تعد اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، خطوة رئيسية نحو التكامل الإقليمي، ومن المنتظر تؤدي إلى زيادة حجم التجارة بين دول القارة السمراء.وتهدف الاتفاقية إلى خلق سوق حرة بين 54 دولة أفريقية من "كيب تاون" في أقصى جنوب أفريقيا إلى القاهرة في أقصى شمال أفريقيا، وإزالة الرسوم الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة الأفريقية، وخلق سوق لكافة السلع والخدمات داخل القارة.

وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن تكون مصر وكينيا وجنوب أفريقيا هي الدول الأكثر استفادة من الاتفاقية.

وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه، في جلسة نقاشية عقدها البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيمبنك»، تحت عنوان «نحو استراتيجية لتعميق التجارة بين مصر وأفريقيا»، إلى أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة حجم التجارة بين الدول الأفريقية بنسبة 52٪ وإزالة 90% من التعريفات الجمركية بين دول المنطقة الحرة بحلول عام 2022.

ويرى الدكتور أيمن شبانة، خبير الشئون الأفريقية وأستاذ العلوم السياسية بمعهد الدراسات الأفريقية، لـ"مصر اليوم" إن اتفاقية التجارة الأفريقية الحرة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، ويمكن أن تؤتي ثمارها إذا بذل الاتحاد الأفريقي جهدا للقضاء على النزاعات في القارة الأفريقي، وتلك هي من أكثر العوامل التي تعيق عملية التبادل التجاري واستغلال الموارد وحركة السكان والبضائع.

وتوقع النجاح لهذه الاتفاقية، لأن هناك دولاً أفريقية كبرى تدعمها مثل مصر، مؤكداً أن التبادل التجاري والمناطق الحرة سيحولان أفريقيا من قارة طاردة إلى جاذبة للسكان والاستثمار.

ولفت إلى أن هناك العديد من رجال الأعمال لا يعلمون أن هناك بعض المنتجات التي يقومون باستيرادها من خارج القارة، يستطيعون الحصول عليها من دول مجاورة من داخل القارة بأسعار أقل.

وقال الدكتور سمير علام، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، لـ"مصر اليوم"إن الاتفاقية تستهدف إلغاء تدريجي للتعريفة الجمركية بين الدول الأعضاء بصورة تساهم في تعزيز التجارة البينية بينهما وتؤسس للوصول لسوق أفريقية مشتركة، حيث تستهدف تلك الاتفاقية زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بأكثر من 50% بحلول عام 2022، ما يساعد على تنمية النشاط المحلي، وزيادة الصادرات لتلك الدول مما يخلق مزيد من التشغيل والنمو لاقتصاداتها.

وصرح بأن الاتفاقية تعتبر أداة لتحقيق الرخاء للقارة الإفريقية بصفة عامة، مشيرا الى أن واقع التنمية في إفريقيا، يعتمد على توافر مقومات طبيعية غير عادية بدول القارة، وسوق استهلاكي كبير، حيث يصل تعداد السكان في أفريقيا ما يزيد عن 1,2 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يجاوز 2,5 تريليون دولار أمريكي.