أفاد مسؤولون مصريون، أمس، بأن حكومة بلادهم ستنخرط عبر ثلاث من وزاراتها ضمن لجنة فنية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة «التفاصيل الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج» للمهاجرين غير النظاميين.
وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج نبيلة مكرم، أمس، إن الآلية تستهدف التوصل إلى خطط عمل «تتناسب مع الأجندة الوطنية لمصر، مع الأخذ في الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة في الدول التي طبّقت البرنامج نفسه بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي».
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق على «تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة (المصرية - الأوروبية) إلى وثيقة عمل مشتركة كخريطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الجانبين».
وقالت إن الحكومة المصرية والمؤسسات المعنية لمجابهة الهجرة غير المشروعة «بذلت جهداً في توفير البدائل الآمنة، وهو ما تُوّج بإعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن عدم خروج أي مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر منذ أواخر عام 2016».
وأكد الرئيس المصري حرص بلاده على «مكافحة الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا»، مشيراً إلى «الجهود المصرية للتصدي بنجاح لانتقال اللاجئين عبر المتوسط». وأوضح أن مصر تستضيف على أراضيها «نحو 6 ملايين مقيم من مختلف الجنسيات الأفريقية والعربية».

وعقدت مكرم، ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، والوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر السفيرة نيفين الحسيني، اجتماعاً مع رئيس قطاع التعاون والوزير المفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي في مصر الدكتور إبراهيم العافية.
وأكدت مكرم «الحرص على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة».
بدورها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي «تعزيز التعاون بين الوزارات المصرية المعنية بقضية الهجرة غير المشروعة لتحقيق الأهداف المرجوة بتوفير سبل الحماية كافة للعائدين بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية وكفالة حقوقهم الشاملة لإعادة دمجهم في المجتمع».

قد يهمك ايضا

تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون «تنظيم الهجرة» في مصر

تشكيل لجنة لسرعة الانتهاء من قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج