دعا رجل الدين الشيعي العراقي، مقتدى الصدر، أنصاره إلى العودة إلى منازلهم، بعد أن كان عشرات منهم قد اقتحموا مبنى البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، في إطار احتجاجات على ترشيح السياسي محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء من قبل تحالف القوى الشيعية المعروف بـالإطار التنسيقي.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية بأن المحتجين بدؤوا بالانسحاب من المبنى بالفعل.
وفي بيان مقتضب، نشر على صفحة الصدر الرسمية على تويتر، قال رجل الدين الشيعي البارز لأنصاره: "وصلت رسالتكم أيها الأحبة، فقد أرعبتم الفاسدين"، واصفا تحركهم بـ "ثورة إصلاح ورفض للضيم والفساد".
وكان الآلاف من أنصار الصدر، قد خرجوا اليوم في مظاهرات حاشدة، شارك فيها نشطاء محسوبون على ما يعرف بثورة تشرين 2019، وتمكنوا من اقتحام المنطقة الخضراء، شديدة التحصين، في العاصمة بغداد، حيث تقع المقرات الحكومية والبعثات الدبلوماسية.
وقال مصدر أمني، رفض الكشف عن اسمه، لوكالة فرانس برس، إن المتظاهرين "اقتحموا البرلمان" بعد أن كانت قوات الأمن قد حاولت إيقافهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
وكان السياسي العراقي المقرب من الصدر، صالح محمد العراقي، قد وصف التظاهرات بأنها "رسالة عفوية إصلاحية شعبية رائعة".
وأعرب في بيان، وجهه نيابة عن الصدر، عن شكره للمتظاهرين، قائلا إن "سلامتهم أهم من كل شيء"، وإنه سيحترم قرارهم إذا شاؤوا الانسحاب من المبنى.
وحمل المتظاهرون لافتات تندد بمرشح الإطار التنسيقي لرئاسة مجلس الوزراء، محمد السوداني، وتصفه بـ "رجل المالكي"، في إشارة إلى رئيس الوزراء العراقي السابق، وزعيم تحالف دولة القانون، نوري المالكي.
ودعا رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في بيان نشر على الحساب الرسمي لمكتبه، المتظاهرين إلى "الالتزام بالسلمية، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين.
كما طالبهم بـ"الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء".
وأضاف الكاظمي أن "القوات الأمنية ملتزمة بحماية مؤسسات الدولة، والبعثات الدولية، ومنع أي إخلال بالأمن والنظام".
وأكدت بعثة الأمم المتحدة في العراق أن التظاهر السلمي "أساسي للديمقراطية"، لكنها نوهت أنه يجب أن "يحترم مؤسسات الدولة".
وقال مراسل وكالة فرانس برس في المنطقة الخضراء إنه كان قد رأى في وقت سابق متظاهرين يحملون زميلا لهم تعرض لإصابة خلال الاحتجاجات.
ويعيش العراق على وقع أزمة سياسية منذ الانتخابات البرلمانية التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث فشلت الكتل النيابية حتى الآن في اختيار رئيس ورئيس وزراء للبلاد.
وفازت كتلة الصدر بـ 73 مقعدا في الانتخابات، ما جعلها أكبر فصيل في البرلمان المؤلف من 329 مقعدا. لكن المحادثات الرامية إلى تشكيل حكومة جديدة تعثرت لشهور، قبل أن يعلن الصدر، الشهر الماضي، استقالة نواب كتلته من البرلمان.
وأدى 64 نائبا جديدا اليمين الدستورية في وقت لاحق من يونيو/حزيران، ما جعل كتلة الإطار التنسيقي هي الأكبر في البرلمان.
وقبل يومين، أعلن تحالف "الإطار التنسيقي"، الذي يضم عددا من القوى والأحزاب الشيعية، اختيار محمد السوداني، الذي يعده البعض مقربا من رئيس الوزراء السابق، نوري المالكي، لمنصب رئاسة الوزراء.
ويضم "الإطار التنسيقي" تحالف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، إضافة إلى تحالف الفتح المقرب من إيران، والذي يضم 18 كيانا وفصيلا من أجنحة سياسية تمثل فصائل الحشد الشعبي أبرزها منظمة بدر بزعامة هادي العامري.
وتشير مظاهرات اليوم إلى رفض ترشيح السوداني لتولي المنصب من قبل أنصار الصدر.
وعطّل الانسداد السياسي الذي تشهده البلاد كثيرا من الإجراءات التي يحتاجها العراق.
وترك الشلل البلاد بلا ميزانية لعام 2022، ما قاد إلى تعليق الإنفاق على مشاريع البنية التحتية التي تشتد الحاجة إليها وتنفيذ إصلاحات اقتصادية.
ويقول العراقيون إن الوضع يؤدي إلى تفاقم نقص الخدمات والوظائف حتى مع حصول البلد الغني بالنفط،  على دخل نفطي قياسي بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام.
وتتولى حكومة مصطفى الكاظمي إداؤة شؤون البلاد ريثما يتم تشكيل حكومة جديدة.
واستلم الكاظمي المنصب عام 2019، في أعقاب مظاهرات حاشدة خرجت احتجاجا على الأوضاع الصعبة والفساد، وقادت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

المالكي يبحث مع الخزعلي تشكيل التحالف الوطني الشامل

نائب الرئيس العراقي يؤكد أن الانتخابات البرلمانية المقبلة نجاح للعملية السياسية في البلاد