أكد الدكتور محمد زاهر، رئيس لجنة التعدين في مجلس الأعمال المصري الكندي، أنه للمرة الأولى في حياتنا نضع أرجلنا على الطريق الصحيح، من خلال صدور القانون رقم 145 لسنة 2019، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، والذي نص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين في مجال التعدين، والذي يتوافق مع الاستراتيجية التي أعدتها "مؤسسة وود ماكنزى العالمية" لوزارة البترول.

وأضاف زاهر في تصريحات صحافية أن الطريق الصحيح ليس القانون فقط فهو مجرد نص يتيح أولا يتيح بعض الأمور الأخرى، وهو عبارة عن تعديلات على القانون القديم، لكن الأهم اللائحة التي سيتم إصدارها في غضون 3 أشهر والتي ستوضح أمورا كثيرة غير واضحة للبعض مثل الإتاوات وقيمها، وهذا الأمر محل ثقة كبيرة نتيجة النهج الجديد للحكومة وللوزارات المعنية في التعامل بشفافية مع مختلف الملفات.

وأشار الدكتور محمد زاهر إلى أن هناك ثقة كبيرة في الحكومة وفي وزارة البترول لتنفيذ الأفضل وتنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها "وود ماكنزي العالمية" المتعلقة بالهيكلة والتراخيص والتعاقدات واللوائح الفنية والمالية والحوكمة والترويج والتعاقدات وبناء القدرات، لافتا إلى أن الاستراتيجية موجودة، وبالتالي لا بد من تفعليها بشكل كبير الفترة المقبلة وبخاصة أنه للمرة الأولى يعرف المستثمر منذ دخوله إلى مصر أين تذهب أمواله من أول يوم حتى نهاية المشروع، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في مصر وأيضا المساهمة في جذب الاستثمار لهذا القطاع.

وقد يهمك أيضًا:

الحكومة المصرية تصدر توضيحا بشأن معلومات عن بيع "وسط البلد" في القاهرة

الحكومة المصرية تستحدث إدارة جديدة بمؤسسات الدولة لتنفيذ 4 مهام