أكَّد فهمي نديم رئيس "مؤسَّسة النَّديم لحقوق الإنسان" تعليقاً على حظر "6 أبريل" ومصادرة مقارها، أنّه لا يجب التَّعليق على أحكام القضاء، خاصة على الوجه الذي ينتقضها، مشيرًا في الوقت نفسه أنَّ المتتبِّع لمراحل سير القضية يجد شبهات كثيرة تحوم حول أداء "6 أبريل" لاسيما فيما يخص تمويلها من مصادر أغلبها جاء من الخارج، وهو ما يفسِّر إنفاق الحركة لأموال طائلة سواء في دفع نفقات المقرّات المنتشرة في كلّ مكان أو للصرف على نفقات تحركاتهم وأنشطتهم.
وأضاف في تصريحات صحافيّة  أنّ الحكم يفسر أيضاً إصرار الحركة على التعاطي مع الأحداث من نفس نقطة انطلاق ونهاية جماعة الإخوان حيث شاركوهم في الهدف والمصير.
وأكَّد نديم على أن "6 أبريل" كانت مشروعاً وطنيًّا نبيلاً إلا أنه سرعان ما خضع لإملاءات جماعة الإخوان منذ ثورة 30 يونيو، وتحوَّلت من حركة شبابيَّة وطنيَّة ، إلى مجموعة موالية تمامًا لجماعة الإخوان تأتمر بأوامرها وتنفذ مخططاتها، وتلتمس من أموالها في الداخل والخارج وسيلة لإثبات وجودها والتربح من ورائها، وهو ما حوّلها لصورة مشابهة لنظيرتها الإخوانية، فاستحقت ملاحقة الأجهزة المصرية، حتى وصلت لهذا الحكم الذي ينهي تاريخها .
وأشار  نديم إلى أنّ تاريخ "6 أبريل" يعتمد على نشر الشائعات وتسخين الأحداث عن طريق لجان إلكترونيَّة تشبه إلى حدّ كبير اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان والتي تصب في النهاية في مصلحة الأجندة الأميركيّة .