القاهرة – أكرم علي/ محمد الدوي وقَّعتْ اللجنة العليا للانتخابات، بروتوكول تعاون، الأحد، مع الاتحاد الأوروبي؛ للمشاركة ببعثة أوروبية في متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأكَّد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أنور العاصي، أن "اللجنة حريصة على إطلاع الرأي العام في الداخل والخارج، وأن مصر تسير نحو خارطة الطريق بخطوات ثابتة وديمقراطية"، موضحًا أن "اللجنة تحرص على إجراء الانتخابات بشفافية كاملة".
وشدَّد العاصي، على أن "اللجنة تُرحِّب بكل الجهود الخاصة بمتابعة العملية الانتخابية، لتتم في إطار من النزاهة والشفافية، لإتمام خارطة الطريق، وتحقيق المسار الديمقراطي في مصر".
وأشار العاصي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأحد، إلى أن "مُذكِّرة التفاهم تضمنت؛ ثلاثة محاور رئيسة، هي؛ التأكيد على السيادة المصرية الكاملة في الإشراف على الانتخابات، دون تدخل من أية جهة، وتقديم تقرير وافٍ عن الانتخابات من خلال متابعة الاتحاد الأوروبي عن طريق مندوبين له داخل اللجان الفرعية، وتسهيل مهمتهم، واحترام المتابعين للقوانين المصرية، وعدم التأثير على الناخبين".
وتابع، أن "المذكرة تضمنت أن يكون متابعو بعثة الاتحاد الأوروبي، تحت إشراف رئيس البعثة، ويتولى مهمة الإشراف على أعمال البعثة وتنظيمها، وأن يتمتع متابعو الاتحاد بحُريَّة التنقل لغرض تأدية مهمتهم، والحصول على المعلومات الخاصة بعملية الانتخابات الرئاسية، وحرية التنقل بين اللجان الانتخابية الفرعية في يومي 26 و27 أيار/مايو، وإمكانية الاتصال باللجنة العليا للانتخابات عن طريق رئيس البعثة".
وأضاف، "كما احتوت المُذكِّرة أيضًا على وجوب التزام الطرف الثاني من مندوبي الاتحاد باحترام القوانين، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وعدم إعاقة سير الانتخابات، وحظر الإدلاء بتصريحات أو انطباعات فردية بشأن الانتخابات أو التطرق إلى النتائج قبل الإعلان عنها رسميًّا، وضرورة الامتناع عن محاولة التأثير على الناخبين والامتناع عن إعاقة سير عملية الانتخابات أو توجيه التعليمات لأي من المشرفين على تلك الانتخابات، بينما يحق للاتحاد الأوروبي طلب الإيضاحات من جميع الهيئات المعنية في عملية الانتخابات بشأن المسائل المتعلقة بنشاطات المتابعة الدولية، ومتابعة الإعلان عن النتيجة وإصدار التقارير اللازمة، كما يجوز للاتحاد إرسال مندوبيه إلى المحافظات لمتابعة الانتخابات في اللجان الفرعية هناك، وبيان أية تجاوزات أو انتهاكات يرصدها على أن يتم إعداد تقرير بتلك الأمور، ورفعها إلى الاتحاد الأوروبي لبيان مدى ضمانة ونزاهة وشفافية الانتخابات".
ومن جانبه، أكَّد أمين عام اللجنة، عبدالعزيز سالمان، أن "اللجنة أبوابها مفتوحة أمام الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي؛ لمتابعة العملية الانتخابية، في منتصف الشهر المقبل".
وأوضح سالمان، أن "اللجنة حريصة على النزاهة والتجرد الكامل من أجل نجاح العملية الانتخابية"، لافتًا إلى أن "الباب مفتوح أمام الجميع للمراقبة"، ومُؤكِّدًا أن "المعلومات عن اللجنة وما تتخذه من قرارات متاح أمام الجميع في الداخل والخارج".
وأكَّد سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة، جيمس موران، أن "الاتحاد استجاب لدعوة مصر لمتابعة الانتخابات"، مشيرًا إلى أنه "سيتعاون مع الخارجية المصرية بشأنها، وسيتم التواصل مع الأحزاب السياسية كافة، والمرشحين والمجتمع المدني"، لافتًا إلى أن "الاتحاد سيتمتع بحرية التحرك في أنحاء البلاد، وفقًا لما يسمح به الموقف الأمني".
وأعلن رئيس المكتب الإعلامي لوزارة العدل، أن "مكاتب الشهر العقاري على مستوى الجمهورية حرَّرت 505 آلاف و500 توكيل لإقرارات تأييد مرشحي رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، المقرر إجراؤها يومي 26 و27 أيار/مايو المقبل، وذلك على مدار الأيام الماضية، منذ فتح باب الترشيح وحتى الأحد.