القاهرة – أكرم علي / احمد عبد الصبور باشرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، محاكمة 188 متهمًا، بينهم 41 هاربًا، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "مجزرة كرداسة"، المتهمين فيها باقتحام وحرق وقتل ضباط وجنود مركز كرداسة، في آب/أغسطس 2013. وتلت النيابة العامة أمر إحالة 188 متهمًا، بينهم 147 محبوسين إحتياطيًا على ذمة القضية، على خلفية اتّهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة، في آب/أغسطس الماضي، عقب فض القوات الأمنية لاعتصامي جماعة "الإخوان المسلمين" في ميداني "رابعة العدوية" و"نهضة مصر"، وقتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، وشخصان آخران من الأهالي، تصادف تواجدهم في المكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيل.
وأنكر المتّهمون، عند مواجهتهم بأمر الإحالة، الاتهامات، فيما طالبت النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، مشيرة إلى أنَّ تحقيقاتها أثبتت أنَّ المتهمين حاصروا مقر قسم شرطة كرداسة، واحتجزوا من داخله، وألقوا الزجاجات الحارقة تجاهه، وأطلقوا الأعيرة النارية، ما أسفر عن مقتل الضباط.
وطلب دفاع الـ 188 متهمًا، على خلفية قضية "مجزرة كرداسة"، الخميس، من محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في طرة، أجلاً للاطلاع وإعادة التحريات.
وأكّد الدفاع أنَّ "المتهمين ليست لهم أي انتماءات سياسية"، ودعا وزارة الداخلية إلى "القبض على المتّهمين الحقيقيّين".
وأشار الدفاع إلى أنَّ "النيابة رفعت العديد من الأسماء من الدعوى ومن القضية"، ملتمسًا "تكليف جهاز الأمن العام بعمل تحريات عن تلك الواقعة، وبيان دور كل متهم في أمر الإحالة، والتحري عن دور المتهمين في واقعته"، مؤكّدًا أنّه "بعد الاطلاع سنقدم طلباتنا".
وكانت النيابة العامة قد وجّهت تهم التجمهر بغرض تنفيذ أعمال إرهابية، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد، والشروع فيه، حيث إنهم بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتل ضباط وأفراد قوة شرطة مركز كرداسة، انتقاماً لفض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.