تنظُر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، ثاني جلسات محاكمة 269 متهمًا في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على رجال القوات المسلحة. وتُعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفي، وحضور وكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحي وسيد حجاج.
ونسبت النيابة العامة إلى للمتهمين في تلك القضية عددًا من الاتهامات، من بينها قيامهم في كانون الأول/ ديسمبر العام 2011 بالاشتراك في تجمهر من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة من أفراد القوات المسلحة والشرطة، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت والإصابات، واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين مكلَّفين بخدمة عامة، وذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، حال كون البعض منهم يحملون أسلحة بيضاء ومولوتوفًا وحجارة، وتعدَّوا على ضباط وأفراد وجنود القوات المسلحة والشرطة المنوط بهم تأمين مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى، وباقي المنشآت الحكومية المحيطة بها لمنعهم من حمايتها، مما أحدث إصابات لبعضهم.
كما نسبت النيابة العامة إليهم أيضًا أنهم ألقَوْا عبوات حارقة تحوي مواد معجلة للاشتعال "مولوتوف" وكرات لهب على المجمع العلمي المصري، وأضرموا فيه وفي سائر المباني المجاورة له النيران، وهي مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى وهيئة الطرق والكباري والجهات المجاورة لها، مما أدّى إلى إلحاق ضرر بالغ وتلفيات بتلك المباني.
ووجهت لهم أيضًا تهم الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية والمتحف المصري للآثار، وإلقاء مولوتوف وكرات لهب عليهما، وأُوقف أثر الجريمة بإلقاء القبض عليهم متلبسين، وتضمَّنت اتهامات النيابة إتلاف سيارات مملوكة لوزارة النقل ووزارة الصحة وبعض المواطنين.