القاهرة – أكرم علي يعقد الرئيس المؤقت عدلي منصور، الأربعاء، اجتماعا مع ممثلي الأحزاب السياسية، لمناقشة قانون الانتخابات الرئاسية والجدل المثار حول تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات.      ووجه القصر الرئاسي الدعوة إلى جميع التيارات والاحزاب السياسية لايجاد توافق على قانون الانتخابات الرئاسية وما أثير بعد نشره في الجريدة الرسمية من جدل واختلافات حول اقراره.        
وأعلنت حملة حمدين صباحى، أن مؤسس التيار الشعبى المصري، سيشارك غدًا، الأربعاء، ممثلاً عن التيار فى حوار مؤسسة الرئاسة، لمناقشة قوانين الانتخابات؛ الرئاسية، والبرلمانية.
ويعرض صباحي موقفه من قرار تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، باعتباره مؤشرا سلبيا على النزاهة، وأنه سيحمّل الرئيس الجديد، مسئولية احترام الدستور، وهذا يعني عدم تحصين قرارات اللجنة لأنه يناقض الدستور، حسب وجهة نظره الرسمية.
كما أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات مشاركته في الاجتماع المقرر الأربعاء، مشيرا إلى أنه سيحمل للرئيس رؤيا الحزب بشأن قانون الإنتخابات الرئاسية وما يتعلق بمسألة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وشروط الترشح وغيرها من الانتقادات الموجهة للقانون وذلك حتى يتم تداركها وإصدار القانون بما يتفق مع آمال وتطلعات القوى السياسية لضمان انتخابات مثالية حرة ونزيهة.
ومن جانبه أكد السفير محمد العرابي، رئيس حزب المؤتمر والقيادى بجبهة الإنقاذ، أنه تلقى ، الثلاثاء، دعوة من رئاسة الجمهورية لحضور لقاء الرئيس عدلي منصور غدا، الأربعاء، بالاتحادية.
وأوضح العرابي في تصريح صحافي أنه سيطرح وجهة نظر الحزب رؤيته حول مادة "تحصين قرارات اللجنة العليا الانتخابية"، وإن جبهة الإنقاذ ستقدم اقتراحا موحدا بشأن مادة التحصين وهو "ضرورة احترام الدستور".
فيما أكد رئيس حزب الوفد السيد البدوي مشاركته في الاجتماع لعرض رؤية الحزب والتوافق حول فكرة تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية واعتماد أكبر قدر من النزاهة.
وآثار اعتماد قانون الانتخابات الرئاسة الجديد من قبل القصر الرئاسي جدلا بين القوى السياسية بسبب نص تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وعدم الطعن عليها.