رفضتْ مصر، "تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان بشأنها"، معتبرة إياه "غير متوازن، وغير موضوعي، ويتضمن الكثير من المغالطات". وأكَّد المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، في مؤتمر صحافي السبت، أن "تقرير الخارجية الأميركية يتضمن عددًا من الملاحظات، ومنها أنه تقرير سنوي دوري تصدره الخارجية الأميركية فيما يتعلق بحقوق الإنسان في كل دول العالم"، مشيرًا إلى أن "واشنطن تنصب نفسها محاميًّا ومُدافعًا عن قضايا حقوق الإنسان في العالم دون وجود سند شرعي، وهذا أمر مستغرب من الجميع" حسب قوله.
وشدَّد عبدالعاطي، على أن "مصر يمكن أن تتفهم أن يصدر مثل هذا التقرير عن الأمم المتحدة، أو المنظمات التابعة، أو منظمات حقوق الإنسان، وأن التقرير الأميركي يتحدث في بعض جزئياته بالإطاحة بحكومة مدنية منتخبة في مصر، وهذا مخالف تمامًا للواقع؛ لأن الواقع يقول أن عشرات الملايين من المصريين خرجوا في 30 حزيران/يونيو؛ للمطالبة بحقوقهم، وبإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
ولفت السفير بدر عبدالعاطي، إلى أن "إغفال تقرير وزارة الخارجية الأميركية لكل ذلك، يعد مغالطة، ولا يعكس الواقع بطبيعة الحال، وهناك قدر من ازدواجية المعايير؛ لأنه إذا كان هناك دفاعًا وتباكيًا على حقوق الإنسان في مصر والعالم، فماذا عن انتهاكات حقوق الإنسان في أميركا، ومنها قضايا؛ التنصت، واستمرار فتح معسكر غوانتانامو حتى الآن"، مشيرًا إلى أن "التقرير يتضمن مجموعة من المغالطات، ويتناسى ما يحدث للجيش والشرطة من عمليات عنف".
وأكَّد المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن "مصر لا تنتظر  شهادة حسن سير وسلوك، من الخارج، ردًّا على عدم دعوة مصر لحضور القمة الأميركية الأفريقية، والمقرر عقدها في آب/أغسطس المقبل"، قائلًا إنه "ليس هناك أي مبرر لتحديد الدول المشاركة في القمة قبلها بأكثر من 6 أشهر"، لافتًا إلى أن "التبرير بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي غير موضوعي، لاسيما بعد مشاركة عدد من الدول الأفريقية غير الأعضاء في الاتحاد في القمة".
وكانت الخارجية الأميركية أصدرت تقريرها السنوي بشأن حقوق الإنسان في دول العالم، ومن بينها مصر، وذكرت أن مصر تشهد انتهاكات واسعة في مجال حقوق الإنسان، أبرزها المحاكمات العسكرية للمدنيين، والإطاحة بحكومة مدنية منتخبة، واعتقال الصحافيين، وتقييد حرية الرأي والتعبير، وغيرها من السلبيات الأخرى.