كشَفَ الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى عن أن مصر لم تضع في اعتبارها التنافسية في الفترة الماضية، رغم أن جميع الدول تتعامل بها منذ أمد، مشيرًا إلى ضرورة إعادة هيكلة جميع المؤسسات في مصر، لافتًا إلى ضرورة ضمان أن يمتلك الرئيس المقبل حسن إدارة الأمور، مع ضرورة توفير فكر تنافسي ، والذي يعتبر هو الأساس للتقدم.
وأضاف موسى خلال كلمته، اليوم الأحد، في المؤتمر السنوي التاسع للمجلس الوطني المصري للتنافسية تحت عنوان (نحو تنافسية إعادة هيكلة المؤسسات في مصر)، أن "سوء الإدارة كان السبب الرئيسي في تراجع مصر، وأن الثورات قامت نتيجة لتراكم المخالفات وسوء الإدارة والتنظيم، وأننا لم نعظم الاستثمار في البشر"، لافتًا إلى أن أعظم استثمار للوطن يبدأ بالاستثمار في البشر، بجانب توفير الجودة في التعليم وجميع المجالات المحيطة.
وأكد على ضرورة ضمان أن يمتلك الرئيس المقبل حسن إدارة الأمور، مع ضرورة توفير فكر تنافسي، والذي يعتبر هو الأساس للتقدم، لافتًا إلى أننا نعاني حاليًا من الالتباس في الأولويات.
وأوضح أن لدينا ثلاثة مفاهيم مهمة يجب أخذها فى الاعتبار فى تحقيق النمو فى المستقبل، وهى "حسن إدارة الأمور والجودة والتعليم"، قائلاً إننا "لسنا بحاجة إلى إعادة هيكلة المؤسسات فقط بل إعادة هكيلة مصر، وأن نحسن اختيار الرئيس والنواب والحكومة".
وأشار إلى أهمية احترام حقوق الإنسان وحقوق المواطن، وأن تتوافر وتتساوى جميع فرص بين جميع المواطنين، مؤكدًا أن الوطن لن يتقدم بسيطرة فئة من دون الأخرى على أساس الجنس أو الدين أو النوع.
وأوضح أن مبادئ المساواة تتوافر في الدستور المصرى الجديد بمعايير لم تكن مسبوقة، وصياغة لم تكن موجودة من قبلُ بمعايير واضحة، وتحقيق توازن الكامل في جميع جوانبه.
وأشار إلى أن مسلسل العنف والتهديد والإرهاب يجب أن يتم التصدِّي له بتكاتف المواطنين والمؤسسات، لافتًا إلى أن الوطن في حالة غضب ضد من يستخدم العنف ويروع الناس.
ونوّه إلى أن دستور 2012 عزل مجموعة من الناس في أن يمارسوا الحياة السياسية، في حين أن الدستور الجديد لم يعزل أحدًا، لأن الدستور ينص على عدم التفرق بين المواطنين على أيّ أساس.
ودعا إلى ضرورة توفير برنامج بين المحافظات لتنمية المهارات المصرية والمحلية فى الإنتاج والتجارة، ويكون ذلك ضمن خطة وإستراتيجية واضحة.
وشدّد على أهمية توفير العدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والتى تقوم على احترام وتشجيع القطاع الخاص والملكية الخاصة وتوفير اقتصاديات السوق، وأن يكون محكومًا بالقانون لكي تتقدم مصر إلى الأمام، منوهًا إلى أن تنمية المجتمع تعتمد على التقدم في جميع المجالات من دون استثناء في وقت واحد.