القاهرة – محمد الدوي قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، بإعدام المتّهم بقتل نقيب شرطة في إدارة تأمين الطرق والمنافذ في القاهرة، بعد أن أوصى فضيلة مفتي الجمهورية بإقرار حكم المحكمة الصادر بإعدامه. صدر الحكم برئاسة المستشار هشام حمودة، وعضوية المستشارين عبد التواب إبراهيم، ومحمد علاء الدين، وأمانة سر علاء حمزة، وأحمد رجب، ومحمد مصطفى ونسبت النيابة العامة، في أمر إحالة المتهم عبد الحميد عطية، إلى محكمة الجنايات، أنه في يوم 19 أيلول/سبتمبر من عام 2011، قتل عمدًا نقيب الشرطة، حازم عزب الضابط في إدارة تأمين الطرق والمنافذ في مديرية أمن القاهرة، عن طريق إطلاق النار عليه؛ حيث لاحظ النقيب الشهيد خلال مروره بسيارة الشرطة "بوكس" لتأمين الطريق الدائري وبرفقته أمين الشرطة رضا محمود محمد، بتوقف سيارة ملاكي على جانب الطريق، مما أثار ريبة الضابط ودفعه إلى الاتجاه نحو السيارة، لبيان سبب توقفها على الطريق المعروف بشدة ازدحامه وسرعة السير عليه، فتبين له ووجود المتهم عبد الحميد عطية عمر بداخلها، ولاحظ الضابط وجود خزينة سلاح ناري بجوار مقعد القيادة في السيارة الملاكي، فطلب من قائدها النزول من السيارة لتفتيشها.
وتحفظ الضابط على خزينة السلاح، وباستكمال تفتيش السيارة عثر فيها، على حقيبة من القماش وبداخلها بندقية آلى، وبندقية قنص، وبالاستفسار من المتهم عن سبب حيازته تلك الأسلحة، أقر بأنه حازها بقصد الدفاع عن نفسه، لوجود خلافات بين عائلته وعائلة أخرى في محل ميلاده في إحدى مدن صعيد مصر، وخلال مناقشة الضابط للمتهم، أخرج الأخير سلاحا ناريا من طيات ملابسه وأطلق النار به على الضابط في رأسه وأرداه قتيلا في الحال، كما أطلق النار على أمين الشرطة في قدمه، وأسقطه على الأرض وفر هاربا باستخدام سيارته، وتجمهر الأهالي وقاموا بنقل الضابط وأمين الشرطة إلى المستشفى، وتبين وفاة الضابط متأثرا بإصابته.