تنظر محكمة جنايات القاهرة، الأحد، قضية إعادة مُحاكمة وزير البترول الأسبق المهندس سامح فهمي، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، في صفقة تصدير الغاز المصريّ إلى إسرائيل. وقد ورد تقرير لجنة الخبراء إلى المحكمة في الجلسة الأخيرة، وكانت مهمته بيان ما تم توريده بالفعل من الغاز وفقًا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة "شرق البحر الأبيض المتوسط" وشركة "كهرباء إسرائيل"، و"الشركة المصريّة العامة للبترول"، وفقًا للاتفاقية المُؤرّخة يوم 13 حزيران/يونيو 2005، والتعديلات التي أُلحقت بها يوم 31 أيار/مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقّعة بين الحكومة المصريّة ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 حزيران/يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مُستقبلاً تنفيذًا لتلك الاتفاقية، وبيان الثمن الحقيقيّ، وبناء على أي أسس علميّة، وبيان إذا كان ثمن الغاز الوارد في تلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقيّ، وكذلك تحديد السعر الوارد في الاتفاقيّة، وبيان إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع حسين سالم من ربح أو صفقة لاتفاقات تمّت بعيدة عن الحِيدة ومشوبة بعين الانحراف أو إساءة استعمال السلطة، وابتغاء غرض آخر عما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدّم تحديدًا وأساس ذلك إن وجد، وصرّحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأية جهة حكومية أو غير حكومية، ترى أنه من الضروريّ الاطلاع على ما لديها من مستندات.
وتأتي إعادة مُحاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض، أواخر آذار/مارس الماضي، والتي قضت بنقض إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، والتي دانت المتهمين جميعهم في القضية بعقوبات مُشدّدة، تراوحت ما بين السجن المُشدّد 15 عامًا وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض الأحكام كلها الصادرة بالإدانة، وأمرت بإعادة المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات.