القاهرة – أكرم علي أكّد معهد "واشنطن" لسياسة الشرق الأدنى أنَّ الجيش المصري ليس صانع القرار الوحيد، على الرغم من أنه الركيزة الرئيسية لكل مؤسسات الدولة. واعتبر معدّ التقرير البحثي عادل العدوي أنَّ "ثورة 30 يونيو، التي أسقطت الإخوان المسلمين، أظهرت فاعلون آخرون، فضلاً عن الجيش، اتخذوا قرارات سياسية مهمة، كتعيينات مجلس الوزراء، وتشكيل لجنة الخمسين لصياغة الدستور الجديد".
وقسّم العدوي مراكز القوة الموجودة في مصر إلى ثلاثة أنواع، الأول يشمل مؤسسات الدولة، التي تتعامل مع الأمن والاقتصاد وسيادة القانون والشؤون الخارجية، وتمثل الفاعلين الرئيسيين، والثاني السلطة التنفيذية وتضم الرئيس وحكومته، والأخير الفاعلون المجتمعيون من غير الدولة، وتشمل الشارع والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام ومجتمع الأعمال والأحزاب أو التنظيمات السياسية المختلفة والمؤسسات الدينية.
وشدّد التقريرعلى أنَّ "غالبية مراكز القوى كانت متحدة ضد الإخوان، وتحوّلت جميع مؤسسات الدولة ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، فقد أصيبت الشرطة والمخابرات والجيش بحال من الإحباط بشأن ما اعتبروه عدم كفاءة الرئاسة، فضلاً عن القضاء الذي استشعر بإهانة الرئيس له، فيما شعرت مؤسسات الدولة المدنية بالتهميش الكامل أيضًا"، حسب وصفه.
وأشار إلى أنَّ "الفاعلين من غير الدولة لعبوا دورًا أيضًا في إسقاط محمد مرسي، عبر انضمام ملايين المصريين إلى حركة تمرد، بغية المطالبة بعزل مرسي، إضافة إلى تشجيع القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية، وقادة الأعمال، ومنافذ الإعلام الخاص، الشعب على النزول إلى الشارع، فضلاً عن مساندة المؤسسات الدينية الأزهر والكنيسة لخارطة الطريق في 3 تموز/يوليو الماضي".
وأوضح العدوي في تقريره أنَّ "مراكز القوة الرئيسية لا تزال رافضة للإخوان، لكن هناك معسكرين أيديولوجيين يقاتلان بعضهما، الأول منهما قومي، يفضل دولة قوية، تمثلها مؤسسة أمنية، وجيش قوي"، مشيرًا إلى أنَّ "هذا المعسكر يضم كل من وزير الإسكان إبراهيم محلب، ووزير الداخلية محمد إبراهيم، ووزير التنمية المحلية عادل لبيب، ووزير الطيران عبدالعزيز فاضل، إضاف إلى حركة تمرد، والإعلاميين عبدالرحيم علي وعادل حمودة وتوفيق عكاشة وأحمد موسى".
وبيّن أنَّ "المعسكر الثاني ليبرالي، رافض لفكرة إعطاء المؤسسة الأمنية والعسكرية دورًا كبيرًا في الحكم، ويمثله رئيس الوزراء ونائبه، حازم الببلاوي وزياد بهاء الدين، ووزير الخارجية نبيل فهمي، وحركة 6 أبريل، وبعض الفصائل الاشتراكية، إضافة إلى الإعلاميين يوسف الحسيني، ولميس الحديدي، ومنى الشاذلي، ومحمود سعد".
ودلّل الباحث على ذلك بأنّ "الفجوة بين المعسكرين كبيرة، وظهرت في تطبيق قانون التظاهر، والذي أحدث خلافًا بينهما، وبسبب ذلك لا تظهر فعالية الحكومة بالشكل الأمثل والمطلوب".
وأكّد التقرير في ختامه أنَّ "هيكل القوة في مصر قد شهد تحولاً نموذجيًا، منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ يشكل الجيش إحدى الركائز الأساسية في هذا الهيكل، مشيرًا إلى أنَّ "لا الجيش ولا أيّة مؤسسة واحدة أخرى في مصر تتحمل المسؤولية بمفردها".