القاهرة – أكرم علي أكد مستشار رئيس الوزراء للانتخابات رفعت قمصان أن الإجراءات التنظيمية والإدارية للانتخابات المقبلة تتوقف على تحديد أولوية الانتخابات الرئاسية أم البلالمانية حتى يتم تقسيم الدوائر واللجان. وأوضح قمصان خلال ورشة "خارطة الطريق" التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الأربعاء، أن إجراءات الانتخابات الرئاسية لا يوجد بها مشكلة من الجانب التنظيمي لأنها تتشابه في الجوانب مع الاستفتاء على الدستور، والانتخابات البرلمانية سيكون لها شكل مختلف وفقا للنظام الانتخابي الذي سيتبع أن ذلك في أن تكون نظامًا فرديًا أو قوائم أو مختلطًا، لأن كل نظام له شكل محدد في تقسيم الدوائر يتوقف على الجوانب الإدارية الخاص به.
وبشأن نتائج الاستفتاء على مشروع الدستور المُعدل، نفى قمصان وجود أي توجيه للتصويت بشيء معين، مشيرا إلى أن الاستفتاءات في كل دول العالم ليس لها أب مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تدعمه وتدفع بالقوة للتصويت.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للانتخابات أن ما يتردد بشأن ضعف نسبة المشاركة هو "شيء طبيعي"، مدللا على ذلك بأن كل الاحصائيات العالمية تؤكد أن نسبة المشاركة في الاستفتاءات على مستوي العالم الأقل في أي انتخابات، موضحا أن النسبة التي شاركت في الاستفتاء الأخير مرضية إلى حد ما، و يجب أن نؤكد أن الباقي الذي لم يذهب هم محل اعتبار.
وأكد قمصان أن الأجواء كانت آمنة تماما لاستكمال خارطة الطريق وأول استحقاق بها تم بشكل جيد، و لا يوجد تخوف من الإرهاب الموجود حاليًا، مشيرا إلى أن الإرهاب لا يغير أنظمة.
وأعلن رفعت قمصان أنه لديه ملاحظات على الاستفتاء، مقدما اعتذار عن هذه الأخطاء الإدارية غير المقصودة في التوزيع الجغرافي، مشيدا بمنظمات المجتمع المدني التي وصفها بـ " الصادقة والمتجردة و غير الموجهة" قامت بالكثير من الادوار المهمة في العملية الانتخابية من دون اللجوء لأجندات خارجية .
و نفى قمصان ما تم ترويجه بأن الاستفتاء على الدستور تم بنفس آلية استفتاء 2012 أو بنفس توزيع الدوائر واللجان، لافتا إلى أنه تم بذل أقصى جهد حتى نعيد توزيع الدوائر إلى ما كانت عليه قبل استفتاء 2012.