القاهرة – أكرم علي أكَّد وزير العدالة الانتقاليَّة أمين المهدي، الأربعاء، أن "قرار الحكومة المصريَّة باعتبار جماعة "اﻹخوان" منظَّمة إرهابيَّة، جاء مبنيًّا على قرارات إحالة من النِّيابة العامَّة، وليس رد فعل لحادث تفجير مديريَّة أمن الدقهليَّة". وأوضح المهدي، في مؤتمر صحافي، أن "مرجعية قرار رئاسة الوزراء باعتبار جماعة "الإخوان" تنظيمًا إرهابيًا، هو قرار إحالة النيابة العامة لعدد من قيادات الإخوان كمتهمين في عدد من القضايا المختلفة"، مشيرا إلى أن "النيابة العامة استقر في وجدانها أن هؤلاء المتهمين ارتكبوا أعمالاً توقعهم تحت طائلة قانون العقوبات وخصوصا قسم الإرهاب، لأن قانون العقوبات يرتب جزاء لمن ينضم لمثل هذه الجماعات مع علمه بعملها ولذلك كان على مجلس الوزراء أن يبادر أن يخطر المجتمع ككل في بيان لها بوضع هذا التنظيم".
وأشار وزير العدالة الانتقالية إلى أن "النيابة وجدت أن التنظيم الدولي للإخوان وحركة المقاومة حماس اتفقوا مع المتهمين من الإخوان على تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد بغرض إشاعة الفوضى".
وقال المهدي: إن بيان مجلس الوزراء لم يأت بجديد وإنما كان إعلامًا للمجتمع المصري لما نسب لجماعة الإخوان من ارتكاب جرائم في عدة قضايا تم التحقيق فيها ومنها أحدث الاتحادية في كانون الأول/ ديسمبر 2012 وقضية مكتب الإرشاد، وقضية التخابر مع جهات أجنبية في 18 كانون الأول الماضي.
وشدد وزير العدالة الانتقالية على أن "وزارة العدالة الانتقالية تحرص دائمًا على العمل تحت رقابة وعيون الشعب المصري، وفي إطار من الشفافية والتي تحرص الوزارة عليها".
وبشأن الطعن على قرار الحكومة، أكد المهدي أنه "من الوارد أن يطعن على القرار، وأن تبرأ المحكمة بعض قيادات الإخوان من التهم المنسوبة إليهم"، لافتا إلى أن "الحكومة تعرضت لضغوط شعبية كثيرة من أجل اعتبار الإخوان جماعة إرهابية".
وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن "الشيء الجديد الذي جاء به بيان الحكومة هو مخاطبة الدول عن طريق وزارة الخارجية بهذا الشأن"، مشيرا إلى إن "إعلان مجلس الوزراء الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كان مجرد خطوة إعلام للمجتمع بما نسب للجماعة وتنظيمها الدولي من اتهامات تقع تحت طائلة القانون".
واستعرض المهدي خلال المؤتمر، أبرز ما جاء بالتحقيقات التي أجرتها النيابة بشأن اتهام عدد من قيادات الإخوان المسلمين بالتخابر مع منظمة مقرها خارج البلاد.