أكدّ وزير الخارجيّة المصرية نبيل فهمي، أنه لا يمكن الاستغناء عن واشنطن في الوقت الراهن، ولكن هناك بدائل وخيارات أمام الشعب المصري للتأكيد على استقلالية القرار، مشيرًا إلى أنّ الدور الخارجي لمصر تقلص كثيرا في آخر 20 عامًا، واعتماده على الغير كان مبالغًا فيه وغير متوازن.وكشف فهمي، في ندوة نظمتها مجلة السياسة الدوليّة، الأحد، عن بحث مصر لرؤية مصريّة إيرانيّة، ولكن لم تحدد بعد، وأنّ العلاقات المصريّة الإيرانيّة مستمرة وقائمة.وأوضح أنّ أسس السياسة الخارجيّة الأميركيّة مرآة للسياسة الاقتصاديّة الأميركيّة وتعتمد على المكسب والخسارة والحسابات وأكدّ "نحن بالنسبة لنا ندخل في سياسة المصالح مع الاحتفاظ بخصوصية الموقف المصري الإقليمي".وأكدّ أنّ سحب السفير المصري في إسرائيل كان لاعتبارات معينة مرتبطة بالمسار الفلسطيني، وإنما لم ترى مصر حتى الآن من الملائم لمصلحتها عودة السفير المصري عاطف سيد الأهل إلى إسرائيل، مشدّدًا على استمرار العلاقات مع إسرائيل، وفقًا لاتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.وأشار الوزير إلى أنه لا تستطيع أن تقوم مصر بالريادة بقوة التاريخ أو بالقوة الاقتصاديّة أو حتى بالقوة العسكريّة، وأنّ الريادة المقبلة هي الريادة بالمثل أيّ أن أعطي مثال جيد للدولة المصرية وعلى المدى الطويل يعيد لي الريادة مرة أخرى، ويجب أنّ يستقر الوضع الداخلي.كما شدّد على أنّ الأمن الخليجي يجب أنّ يكون مرتبطًا بشكل أوسع بالأمن العربي، ويجب أنّ يتم دعم المصالح المباشرة، موضحًا أنّ التأثير في أفريقيا سيتم بمنطلق تعاوني وليس بمنطلق المواجهة، موضحًا "نأمل أنّ تستقر الأمور في جنوب السودان والوضع مقلق للغاية ونتابع الموضوع".
وبشأن أزمة مياه حوض النيل، أكدّ فهمي أنّ "الأزمة لن تحل أمنيًا وقضية المياه تحل بنظرة تعاونيّة شاملة نحافظ فيها على الحقوق ونتفاعل نحو إيجاد حلول تحقق التطلعات والطموحات والطلب الأساسي لدول حوض النيل مُرتبطة بالتنميّة،  وهناك حاجة لضبط استخدام المياه وإذا لم ندخل بمنظور تعاوني لم نجد مياه كافية للمستقبل".
ولفت إلى أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع أثيوبيا والسودان ومازالت المفاوضات جارية حتى عقد الاجتماع الثلاثي الثالث في 4 و5 كانون الثاني/يناير المقبل، مؤكدًا "أن نظرتنا تؤكد على أن يكون هناك مصلحة مشتركة للتعاون دون التنازل عن حقوقنا أو تجاهل حق لنا ولا بديل غير التعاون على المدى الطويل". وشدّد على أن مصر لا تحبذ ولا ترحب بالتدخل الخارجي وتدرس كل حالة بحالتها مع الدول جميعها.
وعن الوضع في سوريا، أكدّ أنّ مصر أدانت الممارسات السوريّة ضد الشعب السوري و"ذكرنا أننا أولويتنا الحفاظ على الدولة السورية واعترضنا على استخدام القوة الخارجيّة ضد سوريّة لاعتبارات سياسيّة ولا يوجد أساس قانوني يسمح لي أنه خطوة سليمة".