القاهرة – أكرم علي قالّ رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إن "الحكومة مدركة محاولات الكثير لإرباك مشهد الاستفتاء على الدستور"، مشيرًا إلى أن أجهزة الداخلية مستعدة لتأمين العملية، فيما كشف خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء، عن أن الهدف الأساسي لـ"الإخوان" خلال الفترة الماضية كان وقف العملية التعليمية في الجامعات، وإضعاف الدولة المصرية، في حين شدد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم على رصد أجهزة الأمن لكل محاولات ومخططات جماعة "الإخوان" لإفشال التصويت على الدستور، مؤكدا أن تأمين الاستفتاء سيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأوضح الببلاوي أن الحكومة حريصة على أن تتم عملية الاستفتاء على الدستور الجديد بمنتهى الشفافية، مع السماح للجمعيات الأهلية ذات الصلة بالرقابة على الانتخابات، وكذلك الصحف المحلية والعالمية
وكشف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن أن الهدف الأساسي للإخوان خلال الفترة الماضية كان وقف العملية التعليمية بالجامعات، وإضعاف الدولة المصرية.ومن جانبه شدد وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم على رصد أجهزة الأمن لكل محاولات ومخططات جماعة الإخوان لإفشال التصويت على الدستور، مؤكدًا أن تأمين الاستفتاء سيتم بالتنسيق مع القوات المسلحة.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتفقت على أن تتولى وزارة الشباب طباعة 2 مليون نسخة من الدستور الجديد وتوزيعها، على المواطنين ووسائل الإعلام، بعدما تم رصد محاولات من جانب جماعة الإخوان لتحريف الدستور الجديد، مشيرا خلال المؤتمر إلى أن الداخلية ضبطت نسخا محرفة من الدستور الجديد في مدينة 6 أكتوبر.
ونفى وزير الداخلية خلال المؤتمر الصحافي عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأربعاء، تحديد موعد التصويت على الدستور في الخارج حتى الآن، متوقعًا أن يتم تنفيذه قبل أسبوع من إجراء الاستفتاء في الداخل.
وكشف اللواء محمد إبراهيم عن أجهزة الأمن لديها أكثر من 150 تمركزا ليلا، بعد انتهاء حظر التجوال في الفترة الماضية، مؤكدا أن أجهزة وزارة الداخلية لا تدخر جهدا لتأمين المواطنين وحماية المنشآت العامة والخاصة.
وأوضح الوزير أن خطة تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد ستخضع للعديد من المؤثرات المتعلقة بمكان اللجنة الانتخابية، ومدى تجمعات "الإخوان" بها، لافتا إلى أن خطة الـتأمين ستكون مشتركة بين الجيش والشرطة، وإن "محافظات شمال وجنوب سيناء سيكون لها إجراءات خاصة في التأمين خلال الاستفتاء على الدستور الجديد، لضمان تحقيق أكبر قدر من التأمين للمواطنين، ومواجهة أي محاولات للجماعات التكفيرية المسلحة، التي تحاول العبث بمنظومة الأمن القومي المصري".
فيما أشار ووزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أنه سيتم استخراج تصاريح مراقبة الاستفتاء على الدستور للجمعيات العاملة في مجال الحريات العامة وحماية الديمقراطية فقط، وستقوم الجمعيات العاملة في هذا المجال بتقديم الطلبات إلى اللجنة العليا للانتخابات، التي ستتولى منح تصاريح المراقبة، سواء في الجمعيات المصرية أو الأجنبية.