القاهرة – محمد الدوي أكد رئيس حزب "النور" السلفي المصري الدكتور يونس مخيون أن القوانين العادية تكفي لمواجهة حوادث العنف، ومحاسبة من يقوم بها، يأتي هذا في حين طالب رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان بتعديل قانون العقوبات، وإضافة مادة جديدة تعرف جريمة "الإرهاب". وقال مخيون، فى بيان له، الجمعة، "نرى أن القوانين الاستثنائية لن تنهي العنف، ولكن الذي يعمل على إنهائها هو المزيد من الحرية، واحترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتحقيق مبدأ العدل والمساواة بين المصريين، وإرساء العدالة الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن "مد حالة الطوارئ يبعث برسالة سلبية عن مصر للخارج، ما يؤثر على الاستثمار، والحركة الاقتصادية عمومًا، كما أنه لا يمكن بناء أسس الدولة في المرحلة المقبلة، من دستور، واستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية، في ضوء قوانين استثنائية، وحصار أمني".
وأوضح مخيون أن "بناء المؤسسات، وإرساء أسس الدولة، لا يمكن أن يتم إلا في ضوء أجواء طبيعية، غير استثنائية، حتى يكتب لها النجاح والبقاء"، وتابع "نرفض العنف بشدة، كما أننا حريصون على استتباب الأمن، ولكن في إطار القوانين العادية".
وفي سياق متصل، يقدم وجهة نظر أخرى، قدم رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل مذكرة لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، يطلب فيها بـ"إصدار قرار بقانون موقع من رئيس الجمهورية، بشأن تعديل قانون العقوبات، يضمن إضافة مادة جديدة تُعرّف جريمة الإرهاب، وعقوبتها، وفقًا لما استقر عليه الفقه الجنائي الدولي، وما أرسته أخيرًا المحكمة الجنائية الدولية، الخاصة بنظر قضية مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري".
وطالب جبرائيل في مذكرته بـ"تعريف الفرق بين الجريمة الإرهابية وجريمة الاغتيال السياسي، على اعتبار أنهما مختلفتان في المفهوم والمضمون، وإصدار قرار من وزير العدل بإنشاء نيابة متخصصة، لنظر جرائم الإرهاب، على نمط نيابات أمن الدولة العليا والمخدرات والمرور، فضلاً عن دوائر في محاكم الجنايات تختص بنظر قضايا الإرهاب، حتى تكون هناك سرعة ناجزة في نظر قضايا الإرهاب مع توفير جميع الضمانات القانونية".