أكد خبراء في القانون، أن الرئيس المصري الموقت عدلي منصور يملك سلطة العفو عن الرئيس المعزول محمد مرسي، في حال صدور حكم ضده، بعد محاكمته في قضية "أحداث وادي النطرون". وقال أستاذ القانون في جامعة القاهرة أحمد رفعت، لـ"مصر اليوم"، إن الرئيس الموقت عدلي منصور يملك سلطة العفو الرئاسي عن مرسي، بحسب الإعلان الدستوري الصادر في 7 تموز/يوليو الماضي، وأنه لا يملك الآن العفو الرئاسي إلا بعد صدور حكم ضد مرسي، مما يستدعي التدخل وإعلان العفو عنه، مثلما فعل الرئيس السابق حسني مبارك مع الكاتب الصحافي إبراهيم عيسى في قضية "إهانة الرئيس".
ورأى أستاذ القانون محمد الرشيدي، ان الإعلان الدستوري يمنح الرئيس الموقت للبلاد العفو الرئاسي عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وذلك بسند قانوني، من دون اعتبار ذلك "صفقة سياسية" تخرج عن إطار القانون، وأن القضاء الآن هو المسؤول عن محاكمة مرسي حتى يصدر حكم ضده، ليبدأ الرئيس الموقت في اتخاذ القرار بالعفو عنه.
وشدد أستاذ القانون في جامعة المنصورة محمد حسين، على عدم التدخل في شؤون القضاء، حتى إصدار حكم على الرئيس المعزول، مشيرًا إلى أن الرئيس الموقت يملك بمقتضى الإعلان الدستوري العفو عن مرسي بمجرد الحكم عليه.
وتوقعت مصادر قضائية، في تصريحات إلى "مصر اليوم"، أن الرئيس عدلي منصور ينتظر إصدار حكم ضد الرئيس المعزول محمد مرسي للعفو عنه، في إطار تسوية الأزمة المتعثرة في مصر، والتي تنص على ضمان عدم الملاحقة الأمنية لمرسي وقيادات جماعة "الإخوان المسلمين".
وأوضحت المصادر ذاتها، أن "القضية المتهم فيها الرئيس المعزول لم تبدأ حتى الآن، ويتم التحقيق فيها إلى حين إحالته إلى محكمة الجنايات أم لا، وأن الحكم قد يستغرق أكثر من 6 أشهر، وهي الفترة التي تنتهي فيها خارطة الطريق، ويتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وقال الرئيس الموقت عدلي منصور، الحد، في تصريحات تلفزيونية، "إن العفو عن الرئيس المعزول محمد مرسي سيتم بعد إقرار العقوبة عليه في ما وجه له من اتهامات، وأن لا أحد فوق القانون".
وتشهد القاهرة حراكًا دبلوماسيًا، الأيام الجارية، لهدف بحث وإيجاد حل للأزمة الراهنة في البلاد، بين السلطات الجديدة وبين جماعة "الإخوان المسلمين" التي تطالب بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.