طالبت المعارضة في مصر الرئيس محمد مرسي بالتنحي فورًا، بعد الخطاب الذي ألقاه الثلاثاء، مؤكدة أن "شرعيته التي تحدث عنها سقطت بالفعل وليس لها وجود". وأكد "التيار الشعبي" رفضه الكامل لخطاب مرسي، وأن الرئيس فقد شرعيته تمامًا ونهائيًا، وخرج ليهدد الشعب المصري ويمارس إرهابًا علنيًا ضد جماهير الشعب المحتشدة ضده في كل ميادين ومحافظات مصر على مدار ثلاثة أيام كاملة".
‫وقال التيار في بيان صحافي، "إن مرسي، الذي تحدث طوال خطابه عن الشرعية التي استردها الشعب المصري مرة أخرى منذ خروجه في 30 حزيران/يونيو، يتحمل الآن بعد تهديداته المباشرة، مسؤولية كل دقيقة تأخير في اتخاذ قراره بالاستقالة والرحيل فورًا، ويتحمل مسؤولية كل نقطة دم قد تسيل من أي مصري أيًا كان انتماؤه"، محذرًا من "عواقب تحريض أنصاره على الاعتداء والهجوم على المتظاهرين السلميين المعارضين له والمطالبين بحقهم في استرداد الثورة والسلطة ممن خانها وارتد عليها، وهو بهذا يتحول من رئيس عجز عن الحفاظ على ثقة شعبه، فخرجت الملايين تطالبه بالرحيل، إلى طاغية مستبد مجرم يصر على إدخال البلاد في نفق مظلم على حساب الوطن والشعب، ونؤكد استمرارنا في كل ميادين وشوارع مصر، وندعو جماهير الشعب المصري إلى الثبات في مواقعها لإجبار مرسي على الرحيل، وإلى النزول مجددًا بالملايين الأربعاء، وبدء عصيان مدني شامل والإضراب العام عن العمل".
ووصف المتحدث باسم "جبهة الإنقاذ الوطني" خالد داود، الخطاب الذي وجهه الرئيس محمد مرسي إلى الشعب وتمسك فيه بشرعية انتخابه، بأنه "إعلان حرب أهلية، لأنه تجاهل مطالب المعارضة له بالاستقالة"، مؤكدًا في تصريح رسمي له، "هذه دعوة صريحة إلى حرب أهلية، الرئيس يستمر في رفض مطالب الشعب المصري له بأن يستقيل".
ووجه حزب "٦ أبريل"، رسالة إلى الرئيس مرسي قائلاً، "شرعيتك انتهت، وندعو الشعب المصري إلى البقاء في الميادين حتى انتهاء حكم هذا المعتوه، ومحاكمته على جرائمه التي ستوصله إلى عقوبة الإعدام".
وطالب "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، المحكمة الدستورية بسرعة الموافقة على قانون الانتخابات البرلمانية، لحقن النزيف المجتمعي، وحملها المسؤولية القانونية والتاريخية تجاه ما يحدث حاليًا في الشارع المصري، حيث دعا بيان أصدره التحالف الأربعاء، إلى محاكمة رجال الشرطة الذين تستروا على من وصفهم بالمجرمين، وتحويل كل من قاموا بالتحريض بالكراهية والعنف على النظام الحاكم إلى محاكمات عاجلة، وضرورة الإسراع في تطوير مؤسسات الدولة كافة، ومحاكمة كل من تثبت إدانتهم بتعطيل مصالح الوطن.
وشهدت مصر مساء الثلاثاء اشتباكات عنيفة بين مؤيدي ومعارضي الرئيس محمد مرسي، أسفرت عن مقتل  16 شخصًا، وإصابة 599 آخرين، حسبما أعلن وزير الصحة محمد مصطفى حامد، الأربعاء.
وقال الوزير في بيان له، "لا يزال تحت العلاج 270 شخصًا، فيما خرج 285 آخرين، وبلغ عدد الوفيات 16حالة في محافظة الجيزة، أما باقي التجمعات المختلفة على مستوى الجمهورية فلم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات بها.