أعلنت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية المصرية، الاربعاء، رسميا قيد "جمعية الإخوان المسلمين" بالوزارة، بعد نشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ الأربعاء 5 حزيران/يونيو 2013.وحددت الوزارة مجالات عمل الجمعية ونطاق عملها، ويشمل ميدان عمل الجمعية المساعدات الاجتماعية، والنشاط الأدبي، والخدمات الثقافية والعلمية والدينية، ورعاية الفئات الخاصة والمعوقين، والصداقة بين الشعوب، وحقوق الإنسان  ورعاية المسجونين وأسرهم، ورعاية الأسرة والطفولة والأمومة، والتنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة، والتنظيم والإدارة، وخدمات صحية، وحماية البيئة والمحافظة عليها، وحماية المستهلك، وحقوق الإنسان، والإغاثة، وتنمية المجتمعات المحلية، وأن يكون نطاق عمل الجمعية في مصر فقط". وقال القرار المنشور في الجريدة الرسمية "قيد جمعية الإخوان المسلمين طبقـًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (644) بتاريخ 19/3/2013.. المادة الأولى: قيد جمعية الإخوان المسلمين طبقا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم 644 بتاريخ 19/3/2013المادة الثانية: تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للجمعية بالسجل الخاص". وأضاف القرار أن الجمعية تدار بواسطة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء، وفقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي، وأن السنة المالية تبدأ من أول كانون الثاني/يناير حتى نهاية كانون الثاني/ديسمبر من كل عام. في السياق نفسه، دعا سياسيون وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية للكشف عن مصادر تمويل جمعية "الإخوان"، بعد قيدها رسميا، والمطالبة أيضا بمجالات انفاق الجمعية. وقال أستاذ العلوم السياسية محمد سالمان لـ "مصر اليوم" يفترض على وزارة التأمينات أن تظهر للرأي العام مصادر تمويل الإخوان، وكيف ينفقون أموالهم. أضاف سالمان أن وزارة التأمينات وضعت مجالات عمل جمعية الإخوان الجديدة، والتي تبعد عن السياسة تماما، مشيرا إلى إمكانية العقاب القانوني في حالة مخالفة شروط قيدها. ومن جانبها أكدت أستاذ العلوم السياسية نشوى حسين أن القيود التي وضعتها وزارة التأمينات تبعد الإخوان عن السياسة، مما تعد فرصة للتقدم بشكوى ضدها حال تدخلها في أي عمل سياسي باعتبارها جمعية أهلية وليست جماعة سياسية. وأشار حسين إلى أنه ينبغي التعامل مع الجمعية مثل باقي الجمعيات الأهلي دون وضع الاعتبار بأنها تنتمي للحزب الحاكم في مصر والذي منه الرئيس محمد مرسي من أجل مزيد من الشفافية وتحقيق العدل في المجتمع.