القاهرة – أكرم علي رصدت حملة "أنا ضد التعذيب" الحقوقية المستقلة اعتقال 3460 مواطنا في الـ 10 شهور الأولى من حكم الرئيس محمد مرسي، وسقوط أكثر من 153 قتيلا على أيدي قوات الشرطة، و27 حالة وفاة من التعذيب داخل الأقسام والمعتقلات.    وقال المنسق الإعلامي للحملة، أشرف عباس، خلال مؤتمر للإعلان عن الحملة في مركز ابن خلدون الحقوقي الثلاثاء، "إن الحملة حقوقية مستقلة مكونة من شباب تعرض بجانب كبير للتعذيب من أجهزة الدولة، وهي تعد فكرة لوطن حر، مضيفاً "نحن وضعنا استراتيجية أمنية حقيقية لوقف التعذيب ورؤيتها التعذيب كسياسة وتقديم دعم معنوي وإعلامي وقانوني للذين يتعرضون للتعذيب، كما تتكون الحملة من لجان توثيق حالات التعذيب ولجنة قانونية للتصعيد القانوني ولجنة إعلامية تعمل على الضغط الاعلامي".
  وأشار عباس خلال كلمته، إلى أن قرار إنشاء الحملة جاء على خلفية كيفية التعذيب، "هل هو حالات فردية أم منهجى، فإذا كان حالات فردية فلابد أن يوقف الضابط عن العمل والضحية تأخذ حقها، أما إذا كان منهجى فهنا تتواطأ أجهزة الدولة في التعذيب، ويتم بشكل ممنهج بالأقسام ويتم استخراج تقارير منافية للحالة الصحية لإخفاء التعذيب، مؤكداً أن هذا ما يحدث في مصر الآن، موضحا أن دور الحملة الأساسي هو الحد من هذا التعذيب الممنهج، واسترجاع حق كل ضحية تعرضت للتعذيب".
  وقدم أشرف عباس، المنسق الإعلامي للحملة، خلال حديثه، إحصائيات لحالات التعذيب والانتهاكات خلال العام الذي تولى محمد مرسي فيه الرئاسة، بالتعاون مع عدد من المراكز الحقوقية والحملات المناهضة للتعذيب.
  وأوضح أحمد طلعت، وهو أحد منسقي الحملة أن التعذيب أصبح "أسلوباً ومنهجاً" للدولة، وأنه ليس من الآدمية التعرض للتعذيب للاعتراف بأي شىء، مؤكدا أن المواد التي تنص على معاملة المعتقلين في مثل هذه الأمور تعد غير منصفة بالمرة، وأنه لا يوجد دستور أو قانون واضح يحمي المواطن من التعذيب، مطالبا بأن يكون هناك تشريع واضح يجرم التعذيب ويناهضه"، حسب قوله.
   وأشار طلعت إلى أن "الكل صار مهدداً ويعيش في إطار الطوارئ، وأصبح الاعتقال دون أي تهمة أو تبرير للوضع، وأن مصر أصبحت متنامية في عملية التعذيب".
  وأكد أحمد طلعت أنه لابد من تفعيل المراقبة على الأقسام والسجون واشتراك المجتمع المدني مع الحكومة في مراقبة السجون وتكون هناك زيارات مفاجئة لها، كما أشار إلى أن قضايا التعذيب ليست قضية فرد بل مجتمع ومشكلة لابد أن تحارب من الجميع.