عقد وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، اجتماعًا مساء الخميس، مع عدد من مساعدي أول ومساعدي الوزير والقيادات الأمنية، لاستعراض محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك .

ووجّه عبد الغفار التهنئة إلى جميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك معرباً عن تقديره للجهود التي يبذلها رجال الشرطة والتضحيات التي يقدّموها فى سبيل الدفاع عن أبناء الوطن وتوفير الأمن لمجتمعهم، كما استعرض بشكل شامل الأبعاد المختلفة للوضع الأمني الراهن ، وما تستجوبه من يقظة وجدية ورصد مستمر لمحاولات الكيانات المتطرّفة التي تسعى إلى تنفيذ مخططاتها العدائية والتآمرية ضد الوطن، مؤكداً أن رجال الشرطة ملتزمون بمواجهة تلك المؤامرات والتصدي بكل قوة وحسم للمحاولات اليائسة التي تستهدف ترويع الآمنين وفق ما يكفُله القانون لهم من حماية أمن الوطن والمواطنين .

واطلع عبد الغفار على محاور الخطط الأمنية على كافة المستويات والأصعدة وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن خلال صلاة عيد الفطر المبارك وشدد على أهمية اتخاذ أقصى درجات اليقظة والتأمين لحماية المنشآت الهامة والحيوية والدينية والكنائس والأديرة في كافة المحافظات وكذلك تأمين المسطح المائي لنهر النيل ورفع درجة الاستعداد القصوى وتوفير الحماية الكاملة لها وردع أية اعتداءات قد تتعرض لها، كما شدد على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كافة المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين، ووجه بتشديد الرقابة المرورية على الطرق السريعة المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، وفرض الانضباط بمواقف سيارات الأجرة والسرفيس وكذلك تكثيف تواجد سيارات الإغاثة على كافة الطرق والمحاور ، والربط الكامل في غرف عمليات المرور ، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور .

وشدّد عبد الغفار على ضرورة مواصلة الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولات البعض استغلال فترة الأعياد للتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي التي تضر بصحة المواطنين، ووجّه وزير الداخلية أجهزة الوزارة المعنية بتكثيف الحملات الأمنية على البؤر الإجرامية وتوسيع دائرة الاشتباه لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وفي نهاية اللقاء أكّد على أهمية تواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية مع مرؤوسيهم لفرض الانضباط في الشارع المصري ، وتوعية القوات بحجم المسؤولية التي يضطلعون بها، موضحًا أنه لا تهاون أو تقصير في مواجهة أي جريمة من شأنها المساس بأمن المواطنين، ومواجهة أي خروج على القانون بالحسم والحزم اللازم  وفقاً للأُطر القانونية، مؤكداً أن حماية الشعب المصري ومؤسساته ومقدراته مسؤولية وطنية كبرى تستوجب العمل بتفاني وإخلاص وإصرار على فرض الأمن والاستقرار في ربوع وطننا الغالي.