يتوجّه سامح شكري وزير الخارجية، مساء الإثنين إلى مدينة عنتيبي في أوغندا لحضور الاجتماع الوزاري لدول حوض النيل يوم 21 الجاري، والذي يعقبه اجتماع قمة دول حوض النيل يوم 22 الجاري.

وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إنه من المنتظر أن تُعقد الاجتماعات التحضيرية لقمة حوض النيل على مستوى كبار المسؤولين  يوم ٢٠ يونيو الجاري، تعقبها اجتماعات تحضيرية على مستوى وزراء الخارجية والري معا يوم ٢١، تمهيدا لعقد القمة يوم ٢٢ يونيو.

وأوضح أبوزيد أن انعقاد قمة حوض النيل يُعد بلا شك حدثا تاريخيا فريدا، لكونها تعتبر القمة الأولى التي تجمع جميع دول حوض النيل، ومن ثم تفتح المجال أمام استشراف مجالات رحبة للتعاون تتجاوز ملف المياه لتشمل قطاعات تنموية عديدة، فدول حوض النيل يتجاوز سكانها الـ٥٠٠ مليون نسمة، ولديها من الطاقات والموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لإطلاق عملية تحديث وتطوير وتنمية مجتمعية شاملة تحقق مصالح وطموحات شعوب  دول حوض نهر النيل.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة برؤية مصرية واضحة، وتوجيهات مباشرة مـن الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل كل جهد لتوفير عوامل النجاح للقمة، والعمل على تقريب وجهات النظر والمواقف حول ملف مياه النيل من خلال التركيز على آفاق التعاون وتحقيق المكاسب المشتركة، وتوسيع دائرة التعاون لتشمل كل القطاعات التنموية، بل والتعاون الثقافي والأمني والتنسيق السياسي أيضا، وبما يحقق طموحات وتطلعات شعوب دول حوض النيل في التنمية والاستقرار والتحديث والتطوير.

وأضاف أن مصر منفتحة على التعاون مع جميع دول الحوض دون أي شروط، وأنها تأمل أن يدرك الأشقاء في حوض النيل أن جميع تجارب التعاون في أحواض الأنهار المشتركة في أفريقيا وغيرها من المناطق على مستوى العالم، تأسست على مبادئ تحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بمصالح أي دولة من الدول المشاطئة للنهر، ومن ثم فإن دول حوض نهر النيل قد آن الآوان لأن تقدم نموذجا إضافيا لمثل تلك التجارب الناجحة.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، مشيرا إلى أن مبادرة حوض النيل تعد قاطرة جيدة للتعاون وبناء الثقة وتحقيق المكاسب المشتركة، إذا ما تمت إدارتها وفقا لمبادئ متفق عليها تحقق مصالح جميع الدول دون استثناء، وأن مصر تتطلع لأن تسفر القمة المقبلة عن رؤية مشتركة لإعادة تفعيل المبادرة على أساس تلك المبادئ.

وجمدت مصر عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2010، كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية "عنتيبي".​