صرح المهندس أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، بأن ما يثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، حول منح الجنسية المصرية بـ 10 آلاف دولار هو كلام مغلوط وعار تماما من الصحة.

وأضاف السجيني، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن التشريع المقدم والذي تم مناقشته بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ينظم مسألة تعظيم موارد الدولة شأنه شأن جميع دول العالم في مجال الاستثمار، وهو ينظم عدد من المواد مرتبطة باشتراطات الإقامة ومنح الجنسية المصرية، فالإطار المنظم في السابق كان ممنوحا لوزير الداخلية والتشريع الجديد أحال الأمر إلي إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، من خلال طلبات تقدم تكون قاعدتها ومبررها هو الاستثمار بكل أنواعه، شراء وحدات عقاربة وغيرها.

وأشار إلي أن الرسم المقرر لاستمارة التقدم بالطلب هو عشرة آلاف دولار وليس كما يقال أن قيمة منح الجنسية هو عشرة آلاف دولار، وما يقال وما أثير هو بيانات مغلوطة استغلها مروجو الشائعات كعادتهم استغلالا خبيثا، ولا يمكن للبرلمان بأي من الأحوال أن يوافق علي مثل الطروحات التي تثار من هنا أو هناك بهذه الأرقام البسيطة.

وتابع: "فلسفة وفكرة الجنسية مقابل الاستثمار معمول بها في دول عديدة وغالبية دول العالم تأخذ بها، ومصر ليس لديها أي غضاضة في هذه المسألة أن تخطو خطوات تحقق من استقرار الدولة ومن تعظيم مواردها ومنح العدالة لجميع من يقطن علي أرضها كمواطنين صالحين من أشقائنا في الدول المجاورة أو الدول الشقيقة وفقا للاشتراطات المصرية ووفقا للقانون المصري المنظم لهذه المسألة".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 

البرلمان المصري يناقش موازنة "الكهرباء" والهيئات التابعة لها

موازنة النواب المصري تعلن دعم هيئة الطاقة المتجددة وتوصي بزيادتها 700 مليون