كشف رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المستشار بهاء أبو شقة،  أنه لا يوجد أي تعارض بين مطالبات مستشار الإحالة بقانون الإجراءات الجنائية  الجديد، والمادة 189 من الدستور الخاصة بمباشرة النيابة العامة للتحقيق.

جاء ذلك في إجتماع اللجنة، الأربعاء، في حضور نقيب المحاميين سامح عاشور، وعدد من ممثلي النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا على أنه يرى من وجه نظره أنه لا توجد أي تعارض  بين المطالبات الخاصة بمستشار الإحالة لتولي آليات التحقيق فيما توجه النيابة العامة الإتهامات، خاصة أنه ليس من المنطقي أن تكون النيابة العامة  هي جهة توجيه الإتهامات وجهة التحقيق أيضا، مشيرًا إلى أن هدف جلسات الاستماع هو التناقش حول هذه الرؤى في ظل حديث البعض عن أنه يوجد مخالفة دستورية في هذا الصدد.

وأكد أبو شقة على أن الرؤى الجديدة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، هو استئناف الجنايات على درجتين، وهو استحقاق دستورى لابد من تنفيذه، والعمل على وضع آليات جديدة للإعلان الجنائي، مشيرا إلى أن أخر التطورات فى هذا الصدد فى فرنسا هو آليات الإستعانه بالرقم القومي في  الإعلان.

وفيما يتعلق بالحبس الإحتياطي قال أبو شقة:"الحبس الاحتياطي من المسائل الجوهرية في قانون الإجراءات  الجنائية ولابد من ضوابط له بما يتفق مع نصوص  الدستور، ويحقق ضمانات حقيقة في حرية الإنسان، لأن الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت الإتهام، وبالتالي لابد أن يتم الحبس الإحتياطي في أضيق الحدود.

وأكد أبو شقة على أن القانون الجديد يعمل على عدم المساس بحرية المواطن، وآليات وضع ضوابط محددة وبدائل للحبس الاحتياطي وأن يكون الحبس الإحتياطي  في الضرورة  فقط، مشيرًا إلى أن القانون يسعى أيضا للنص  على استخدام الوسائل الإلكتروانية ومدى إمكانية تسجيل المرافعات في المحاكم قائلا:" كل البلدان العربية تستخدم هذه الآليات ولا يصح أن نكون في القرن 21 ولازلنا نكتب  المرافعات في ورق"، واختتم حديثه بالتأكيد على أننا أمام قانون إجراءات جنائية يمثل  الدستور الثاني في مصر ويحقق العدالة الناجزة والسريعه المنصفة.