أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والى أن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه موزعة كالآتي منها 55 مليار وديعة ببنك الاستثمار الوطني و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة بالإضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة و 298مليار جنيه صكوك في الخزانة العامة للدولة . وأكدت الوزيرة في تعقيبها على تساؤلات النائب علاء عبد المنعم عن مصير أموال التأمينات أن تلك المبالغ موجودة في الاستثمارات لافتة إلى أن الوزارة بصدد تطبيق الزيادة السنوية التي ستصل إلى 10% كما أنه للمرة الأولى يتم حد أدنى 75جنيه وأنه أيضا للمرة الأولى يتم الالتزام بالدستور بوضع حد أدنى مشيرة إلى أنها كانت تتمنى أن تزيد الزيادة السنوية أكثر من 10% ولكن الخزانة العامة للدولة لا تتحمل أي زيادة .

وكشفت الوزيرة عن الانتهاء من قانون التأمينات الموحد خلال الأيام المقبلة و الذي سيساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات حيث سيتضمن القانون صرف المعاش على الأجر الشامل وليس الأساسي مؤكدة على أنه سيتم عمل جلسات استماع عليه قريبا . وأضافت الوزيرة أن الحكومة تسعى لتحسين إيرادات صناديق المعاشات للعمل على زيادة المعاشات وأضافت أن الوزارة اكتشفت أن عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 500 جنيه بلغ عددهم مليون و500 ألف مواطن لافتًا إلى أن عدد المستفيدين من الحد الأدنى للمعاشات البالغ 75 جنيهًا سيصل عددهم إلى 650 ألف مواطن . و طالبت بتعديل قانون زيادة المعاشات بنسبة 10% في عدد من المواد ليكون المعاش مستحق في شهر تموز/يوليو بدلا من 1/ 7 التي كانت موجودة في نص القانون وقت إصداره جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم لمجلس النواب لمناقشة قانون الزيادة.