أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، على أن مشروع التنافسية الذي طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.

جاء ذلك خلال لقاء محمد سعفان، الثلاثاء، وفدا من دول المغرب العربي ممثلا عن وزارات العمل، والشؤون الاجتماعية، والذي يزور مصر لمدة 6 أيام، للتعرف على التجربة المصرية في مجال حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية في إطار مشروع تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

أقرأ أيضاً :رئيس الحكومة المصرية يتفقد حملة مكافحة فيروس سي في جولة ميدانية

وأشاد محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بالمجهودات الحكومية في هذا الصدد، لافتا إلى وجود حالة اهتمام غير مسبوق بالأوساط العمالية من جانب مؤسسات الدولة المصرية المختلفة، من الرئاسة للحكومة وصولا إلى البرلمان، مثمنا اللجوء إلى سياسات إدخال التحديث الرقمي في منظومة العمل.
وتابع وهب الله في تصريحات لـ"مصر اليوم"، أنه تجب سرعة ترجمة التوجهات الحكومية، والتي توقع حال إنزالها إلى ميدان التطبيق الفعلي إلى تجنب الأخطاء الإدارية ومكافحة الفساد وتبعاته التي يخلفها، مع تحقيق سرعة وسلاسة في إنجاز الأعمال ومضاعفة الإنتاجية، وتلافي الآثار السلبية لعدم توافر بعض الكوادر في بعض المنشآت، وبالعودة للتصريحات الرسمية، فقال الوزير إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشا.
قال الوزير إنه بعد انتهاء المشروع تعمل الوزارة على استكمال حوسبة باقي مكاتب تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والبالغ عددها نحو 300 مكتب في 16 محافظة.

وقال إن المنظومة الجديدة تعتمد على الدقة والحيادية من خلال إعداد قوائم المراجعة لتوحيد المفاهيم بين المديريات وتدريب المفتشين على استخدامها أثناء التفتيش، وتعميم قوائم المراجعة على المديريات، والمكاتب التي لم تتم حوسبتها، وتدريب المفتشين عليها، ما يسهل سرعة التواصل بين المديريات والوزارة لتقييم الأداء.
وأضاف أنه تمت الاستعانة بالمتدربين في المرحلة الأولى ليكونوا مدربين لزملائهم من المفتشين، وذلك لتعزيز منظومة التفتيش وسرعة تعميمها لتشمل جميع مفتشي الوزارة ومديرياتها على مستوى جميع المحافظات، مؤكدا أن ما تم حتى الآن يعد نقلة كبيرة أسهمت في العديد من الأمور الإيجابية، منها تلافي الأخطاء الإدارية والقضاء على الفساد، فضلا عن سرعة إنجاز الأعمال ومضاعفة الأداء والتغلب على نقص عدد المفتشين نسبة لعدد المنشآت.

قد يهمك أيضاً :  

الحكومة المصرية تعلن عن تشكيل "مجلس الأمن السيبراني" يتبع لرئاسة الوزراء

البرلمان المصري يتعهد برد حقوق العمال المفصولين من قِبل ممثلي "بسكو مصر"