يُقاس حجم الإنتاج في دول العالم، وفقًا للناتج المحلي الإجمالي، الذي يعني حجم الإنتاج من السلع والخدمات داخل حدود دولة ما، كما يتم دائمًا مقارنة نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وهو المؤشر الأهم بالنسبة للاقتصاد الكلي لأي دولة. وفي خطط الحكومة لإصلاح الاقتصاد المصري تستهدف مصر خفض نسبة الدين العام من مستواه الحالي البالغ 98% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى 88% خلال 3 سنوات مالية، حتى تعود مرة أخرى إلى النسب الآمنة التي تؤثر بشكل كبير على خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعلى خلفية ذلك، قال الدكتور كمال الدسوقي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن كلمة السر في خفض المديونية العامة، تكمن في سرعة زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وهو العنوان الرئيسي للمرحلة الحالية.

وأضاف "الدسوقي" في تصريحات نشرتها بوابة "الأهرام الاقتصادي"، إن مصر دولة زراعية منتجة، ولكن للأسف صادراتنا من الإنتاج الزراعي تراجع، وأيضًا تراجعت صادراتنا من الإنتاج غير النفطي، موضحًا أن صادراتنا الآن بلغت 36 مليار دولار، ولابد أن تصل إلى 250 مليار دولار.

وتابع عضو جمعية رجال الأعمال، نحتاج إلى نظرة عميقة للمحاصيل الزراعية، وقرارات جريئة وسريعة، حيث أن المياه وكميتها في مصر، لا تناسب بعض المحاصيل، لذا لابد أن نغير من الخريطة الزراعية، ونزيد  من زراعة  القمح الذي يستهلك 5% فقط من حجم المياه التي يستهلكها محصول الأرز، مشددًا على أهمية أن نعطي أولوية للمحاصيل التي تستهلك مياه أقل، مثل القمح الذي نستورد منه كميات كثيرة.

وبدورها أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن القطاع الصناعي أحد أدوات الدولة الهامة لخفض الدين العام، حيث تمتلك مصر مزايا تنافسية في القطاع ككل، وخاصة الصناعات النسيجية.

وأضافت "الحماقي" أن تنشيط الصناعة سيساهم في جلب عوائد بالعملة الصعبة تستخدم لسد الفجوة التمويلية، وتكون أحد البدائل عن إصدار سندات الدولية التي شهدت تراجعا في الطلب عليها نتيجة انخفاض الفائدة، مطالبة بوضع استراتيجية واضحة لتنمية القطاع، ومشيرة إلى عدم وجود رؤية للنهوض بالصادرات المصرية على الرغم من الدور الذي يلعبه نمو الصادرات في اقتصاديات الدول من خلال رفع كفاءة الإنتاج ومواجهة الآثار التضخمية وارتفاع في مستوى الدخول، لمواجهة آثار الغلاء بشكل جيد.

وفي سياق متصل، قال كرم سليمان الخبير المصرفي، إن تضافر الجهود التي تقوم بها الحكومة والبنوك بتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وإدخالها ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، سيؤدي بدوره إلى ارتفاع الدخل القومي وارتفاع الناتج المحلى الإجمالي وبالتالي يكون أحد الطرق لتخفيض قيمة الدين المحلي، موضحًا أن ذلك يأتي من خلال الاعتماد على المنتجات المحلية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تقليل الاعتماد على نظيرتها المستوردة.

جدير بالذكر، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد استهداف الدولة خفض الدين العام في موازنة العام المالي الحالي إلى ٩٢% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل ٩٨% بالعام المالي السابق، و١٠٨% عام ٢٠١٦ /٢٠١٧. وأوضح وزير المالية، في تصريحات له، أوائل الشهر الجاري، أن الوزارة أعدت حزمة عاجلة من الإجراءات المالية، لزيادة الإيرادات العامة للدولة، وضبط الإنفاق الحكومي، تشمل القانون الخاص بأيلولة ٢٥% من الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، ونسب تتراوح بين ٥ و١٥% من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة، التي تزيد على ٥ ملايين جنيه، إلى الموازنة العامة للدولة.