أبدى وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبدالعاطي، اعتراض بلاده على الإجراء الأحادي لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب، مما يلقي بدلالات سلبية توضح عدم رغبة إثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل، كما أنه إجراء يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجولة الثانية للمفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملء سد النهضة التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكد الوزير خلال المفاوضات على أهمية سرعة التوصل لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية.
وأشار عبدالعاطي إلى إقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، مؤكدا أن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق حول سد النهضة.

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية خلال اليومين المقبلين، في الرابع والخامس من أغسطس في مسارين متوازيين وعرض المخرجات على الاجتماع الوزاري الخميس المقبل في 6 أغسطس/ آب.
وحذّر وزير الري السوداني، ياسر عباس، من أن التحرك المنفرد لملء وتشغيل سد النهضة قبل التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث يعيد طرح المخاوف في حال تكرار مثل هذا التحرك في المستقبل، وتحديدا في ما يتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للمشروع على المزارعين على ضفاف النيل الأزرق.
وأعاد الوفد السوداني تأكيد موقفه الداعي لضرورة التوقيع على اتفاق بين الدول الثلاثة والذي من شأنه تأمين سلامة سد الرصيرص والتبادل السلس للمعلومات في هذا المجال وبما يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي.

قد يهمك أيضا :  

رئيس المحطات المائية في مصر ينفي تأثير سد النهضة على السد العالي

استئناف مفاوضات سد النهضة والسودان تعلن ان تقرير الخبراء يمثل أساس لاتفاق مرضي للجميع