قرّرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة في طرة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، تأجيل محاكمة 739 متهمًا ، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة العدوية" ، إلى جلسة 21 مارس/آذار ، لسماع الشهود.

وأمرت المحكمة ، باستمرار قرارها بحبس المتهمين عام مع الشغل ماعدا الثابت ذكرهم في محضر الجلسة ، بعدما تسببوا في حالة من الفوضى الكبيرة  داخل القفص ، وقرّرت إحالة أعضاء الدفاع كافة إلى محكمة التأديبية، لتقاعسهم عن أداء واجبهم وإحضار 5 محامين من النقابة للدفاع عن المتهمين المنسحب محاميهم.

وأفاد ممثل النيابة العامة ، خلال جلسة اليوم ، بأنه تم عرض المصور الصحافي محمود شوكان ، أحد متهمي القضية على الطب الشرعي، فيما تعذر ورود التقرير الخاص به فى جلسة الأحد.

وشهدت جلسة الأحد ، حضور أعضاء اللجنة الفنية المنتدبة عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وتسلّم أعضاؤها من المحكمة 24 إسطوانة مدمجة خاصة بالأحداث، تمهيدًا لتفريغها وتقديم تقرير بذلك لاحقًا إلى هيئة المحكمة.

وطالب عضو هيئة الدفاع عن المتهمين ، المحامي علي إسماعيل، خلال جلسة الأحد ،انتداب أحد المحامين في القضية، للحضور مع أعضاء اللجنة أثناء مباشرة عملها لمتابعة سير عملية تفريغ الإسطوانات ، قائلًا : "إن الدفاع يتمسك بمشاهدة الفلاشة التى قدمها الدفاع في الجلسة السابقة".

وأضاف الدفاع : "أن الاسطوانات تم تقديمها إلى اللجنة من دون تحريز، وهو ما أجاب عنه رئيس المحكمة ، إن الأحراز كانت في حوزة المحكمة منذ اللحظة الأولى وحتى تسليمها اليوم إلى اللجنة الفنية".

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددًا من كبار قيادات الجماعة ،  وعلى رأسهم المرشد العام ، محمد بديع ، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عوده، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، إلى جانب عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، وعصام سلطان، وطارق الزمر وآخرين.

وقررت النيابة إحالة المتهمين إلى المحاكمة في 22 أغسطس/ أب 2015، بعد أن وجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".