القاهرة- مصطفى الخويلدي
بدأ مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية اللواء عصام سعد، مهام عمله منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، وعقد اجتماعا مع قيادات مديرية أمن الإسماعيلية شدد فيه على تعليمات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بضرورة اليقظة والوجود الشرطي في الشارع، والتأكيد على الحزم في التعامل مع أي محاولات لزعزعة الوضع الأمني وعلمت "مصر اليوم" أن مدير الأمن الجديد طلب تقريرا عن أسماء ومهام رؤساء مباحث المراكز الشرطية وقوات الأمن وذلك لإجراء حركة تنقلات سريعة لتدارك الأمر وإعادة ترتيب البيت الأمني في الإسماعيلية من جديد في ضوء المتغيرات الجديدة لتعيين رئيسا لمباحث أبوصير على خلفية استشهاد رئيس المباحث المقدم محمد الحسيني، في أثناء مطاردة الهاربين من سجن المستقبل، وتعيين عدد من القيادات الجديدة في سجن المستقبل الذي شهد تحقيقات مع المسؤولين فيه وحبس بعضهم على ذمة التحقيقات في جريمة الهروب.
وقالت مصادر أمنية إن التغيرات التي أجراها وزير الداخلية في الإسماعيلية تأتي في إطار دفع دماء جديدة على تلك المحافظة التي شهدت خلال الفترة الماضية منها: حادث اختطاف رجل أعمال سعودي وتم إطلاق سراحة بعد دفع الفدية التي طلبوها الجناة وأيضا المخالفات الجسيمة التي اكتشفتها إدارة التفتيش والرقابة في أثناء التحقيق في واقعة الإهمال في حراسة سجن المستقبل وتقاعس القيادات الأمنية في المخالفات التي أوردها التقرير الأمني الذي تم إعداده فور هروب ٦ من المسجونين، أهمها عدم خضوع جميع الزيارات للتفتيش واستفحال دور أمناء الشرطة داخل السجن، وعلاقاتهم مع المسجونين تجاوزت التعليمات والقرارات الإدارية، وحصول العديد من المسجونين على أجهزة محمول دون إجراء تفتيش مستمر عليهم، وعدم تشديد الحراسات على السجن من الخارج.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الداخلية تحاسب رجالها أول بأول وجاءت قرارات النقل كإجراء سريع لتدارك الأمور وإعادة الأمن في بعض المواقع الشرطية التي شهدت أحداثا أخيرة.
من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات اللواء طارق عطية، إن حركة التنقلات التي اعتمدها اللواء مجدي عبدالغفار تعد ترسيخا لمبدأ الثواب والعقاب والذي يعد أحد ثوابت استراتيجية العمل في الوزارة وأضاف طارق عطية أن وجود بعض الأخطاء في بعض المواقع الشرطية لا يقلل من حجم الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن، لافتا في الوقت نفسه إلى أن مبدأ الثواب والعقاب يطبّق على الجميع في الوزارة من أجل رفع معدلات الأداء الأمني إلى مستوياتها القياسية.