ينظم الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي، وقفة احتجاجية، صباح الإثنين، في ميدان طلعت حرب، للمطالبة بما وصفوه بـ "الحقوق الدستورية والقانونية لأصحاب المعاشات، والاعتراض على غلاء الأسعار".

وذكر بيان للاتحاد، أنَّ المطالب تتمثل في استرداد أموال أصحاب المعاشات من وزارات المال والتخطيط والتضامن الاجتماعي والبالغة 640 مليار جنيه، على حد قوله، مع إقرار الحد الأدنى للمعاشات بواقع 1200 جنيه مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقًا لنص المادة 27 من الدستور.

 كما تشمل المطالب إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات، مع صرف علاوة دورية بنسبة 20% لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار، وصرف منحة تعادل معاش شهر في المناسبات والأعياد لأصحاب المعاشات.

 وأضاف الاتحاد، أن المطالب تتضمن أيضًا إلزام الحكومة بتنفيذ الأحكام الدستورية والقانونية فيما يخص الفروق المالية لعلاوات 2005 ، 2006، 2007 وكذا صرف المتجمد من الأثر الرجعي للخمس علاوات المستحقة لأصحاب المعاشات طبقًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.

وذكر رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات البدرى فرغلي، في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الاتحاد عقد اجتماعًا طارئًا، وانتهى بالموافقة على إخطار رئيس الجمهورية والبرلمان بمذكرة رسمية عن تدهور أحوال أصحاب المعاشات بسبب القرارات الاقتصادية وزيادة الأسعار، وانخفاض القيمة الشرائية للمعاش خلال 30 يومًا فقط.

 وأوضح "فرغلي" أن المذكرة التي سترسل للرئيس ستلخص حالة الانهيار الاجتماعي للملايين من أصحاب المعاشات، خاصة أن هناك 5 ملايين أسرة تتقاضى أقل من 1000 جنيه شهريًا، وأصبحت القيمة الحالية لها تساوى 500 جنيه فقط وأقل حيث "انخفضت للنصف"، مطالبًا الحكومة والبرلمان بالتدخل لإنقاذ أصحاب المعاشات.

 ونوه "فرغلي" لـ"مصر اليوم"، بأن الاتحاد أخطر كل نقابات المعاشات التابعة له للحشد يوم 30 يناير/كانون الثاني، موضحًا أن "عدد أصحاب المعاشات 9 ملايين، مهددين بالجوع أو الموت، بسبب عدم قدرتهم على شراء ما يحتاجونه من سلع أساسية أو دواء، والكل يرى ما وصلنا له من تردٍّ، والجميع يلتزم الصمت، ونحن لم ولن نصمت تجاه ما وصلنا له".