أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، أن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري بأن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة حول قضية الأموال المجمدة لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك والتي فتحت في أعقاب ربيع عام 2011  قد أغلقت دون أن تسفر عن نتائج  مادية، حيث كانت سويسرا أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد مصريين منتمون إلى نظام مبارك الأسبق في عام 2011 ومنذ ذلك الوقت تم التعاون بين سويسرا ومصر من خلال العديد من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية.

وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من هذا التعاون، كان على السلطات القضائية السويسرية أن تستنتج أن المتطلبات القانونية لم تتحقق، ولا سيما فيما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة وسويسرا،  وعلاوة على ذلك، برأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين، أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تعد بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية.

وشددت الخارجية السويسرية على أن الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا وجمهورية مصر العربية مستحيلة، ومن ثم، فإن الأحكام المتعلقة بالمصادرة في القانون الاتحادي المتعلق بالأصول الأجنبية غير المشروعة لا تنطبق في هذه الحالات، وإن الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار أمريكي تظل مجمدة على أساس الإجراءات الجنائية المستمرة، فضلا عن مرسوم الحكومة السويسرية.

وأوضحت سفارة سويسرا في القاهرة أن التحقيقات المتعلقة بالأموال المجمدة لرموز نظام مبارك في كل من سويسرا ومصر مازالت مستمرة بشكل مستقل، وقالت في بيان لها أمس إن "إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي مجرد جزء من التحقيقات ولم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى أيضا".

 وأشارت السفارة إلى أنه على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام، تود أن توضح أن التعاون بين مصر وسويسرا في هذا الملف كان و لا يزال جيدا جدا، و تم من خلال العديد من التبادلات لا سيما بين أعلى السلطات القضائية في الدولتين.