أثار قرار رئيس جامعة القاهرة  الدكتور جابر جاد نصار، بإلغاء خانة الديانة، في كل الأوراق الرسمية التي تتعامل بها الجامعة، انتقادات وإشادات معًا، وسط مطالب للمصالح الحكومية بتطبيق نفس القرار.
 
وعبّر عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور عبد الله النجار، عن رفضه لمشروع "خانة الديانة" في مجلس النواب، لافتا إلى أن كل من يريد حذف هذه الخانة، غاب عنه أمور دستورية هامة، بجانب أنهم يتجاهلون حقوق الإنسان تتعلق باختياره العقيدة وهي الحرية التي كفلها الدستور الذي ينص على حرية اختيار عقيدته.
 
ونوه النجار، في تصريح خاص لـ"مصر اليوم"، إلى أن الدستور وقت أن كفل حرية اختيار العقيدة، ألزم الدولة بأن تصدر القوانين التي تمنع التمييز وتوقع العقوبة مشدده عليه.
 
وتساءل عضو مجمع البحوث الإسلامية: "هل  كتابة الديانة معره؟!"، مطالبًا من يطالب بإلغاء خانة الديانة في البرلمان بالكف عن هذا الأمر وغلق هذا الباب نهائيًا لأنها أمور تتعلق بالنظام العام داخل الدولة.
 
من جانبه، قال وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب عاطف مخاليف، إن معظم زملائه في العمل كانوا يظنون أنه مواطن مسيحي، ولم يعرف أحد أنه مسلم، لافتًا إلى أن المطالبة بإلغاء خانة الديانة من البطاقة غير مبرر.
 
وحذر وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، في تصريحه لـ"مصر اليوم"، من أن الحديث عن إلغاء خانة الديانة سيؤجج فتنة كبيرة بين المسلمين والمسيحيين، وأن المجتمع لا يحتمل الحديث في هذا الأمر.
 
فيما أشاد مؤسس حركة "مصريون ضد التمييز" الدكتور منير مجاهد بقيام جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الشهادات والمستندات والأوراق التي تصدرها الجامعة قائلاً: "خطوة تستحق الدعم ونأمل أن يقوم رؤساء الجامعات المصرية الأخرى والمصالح الحكومية أجمع في أنحاء مصر بتطبيق وتبني هذا الأمر حتى نصل إلى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي لتكون أكثر عمومية وهذا هو وظيفة البرلمان.
 
وطالب مجاهد في تصريحات لـ"مصر اليوم"، بضرورة أن تكون هناك إرادة سياسية لإلغاء خانة الديانة من كافة الأوراق الثبوتية حتى يتم التعامل مع المواطن المصري على أنه مصري فقط ولا يتم التعامل معه على أساس ديانته أو جنسه أو لونه وينال جميع حقوقه.
 
وتابع مجاهد: "خانة الديانة وظيفتها التفرقة بين المواطنين في حين أن الدستور والقانون يؤكد على المساواة وعدم التمييز بين المواطنين لذلك فإن الخطوة الرسمية التي اتخذتها جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة خطوة تستحق الدعم والتشجيع ولابد أن تقف ورائها جميعًا، ونأمل أن تتبعها خطوات أخرى من الدولة على هذا النحو"، مضيفا: "هناك البعض يقول أنه سوف يترتب مشاكل على إلغاء خانة الديانة ولكن إن وجد هذه المشكل فيمكن التغلب عليها بسهولة بمعنى أنه لن يكون هناك مشاكل كارثية كما يدعى البعض تمنع إلغاء خانة الديانة".
 
فيما أكدت مصادر حكومية مسئولة في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن قرار جامعة القاهرة بإلغاء خانة الديانة من الأوراق الرسمية  هو قرار فردي وخاص بها، وأنه لن يتم تعميمه على أي مصلحة من المصالح الحكومية.
 
وشددت المصادر، على أن مجلس الوزراء لا يفكر في هذا المقترح مطلقا، وأن قرار الجامعة هو شأن داخلي ليس إلا.