أعرب عدد من نواب البرلمان المصري عن غضبهم الشديد، عقب تكرار حوادث مقتل عاملين ومغتربين مصريين في الخارج، مطالبين الحكومة بمتابعة إجراءات التحقيق في مقتل المواطن المصري، علي السيد مرسي، الذي تعرّض للاعتداء عليه بالضرب من قِبل عدد من المواطنين الأردنيين في الأردن وتوفي يوم أمس الأول الأربعاء، وتوقيع عقوبة رادعة على الجاني.

وأعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب المصري عن تواصلها السريع مع اتحاد عمال الأردن، للمطالبة بمزيد من الضمانات للحفاظ على حياة وحقوق العاملين المصريين هناك، عقب واقعة مقتل المواطن المصري في الأردن، حيث علّق وكيل اللجنة محمد وهب الله بقوله "نطالب السلطات الأردنية بسرعة إجراء التحقيقات مع المواطن الأردني، وتوقيع أقصى عقوبة عليه"، معلنًا في تصريحات للمحررين البرلمانيين بالقول: "الاتحاد العام لعمال مصر ولجنة القوى العاملة سيكون لهم دور موازي للحكومة من أجل وقف تكرار حوادث الاعتداء على المصريين العاملين في الخارج، وأنهم سيتابعون القضية في الأردن عن كثب".

وشدد وهب الله على أنّ لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ستخاطب الحكومة رسميًا ممثلة بوزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج في السفيرة نبيلة مكرم، لبحث تكرار الاعتداء على المصريين العاملين في الخارج بما يشبه "الظاهرة"، التي تفاقمت خلال الآونة الأخيرة، مؤكدًا أنّ البرلمان يشيد بجهود الوزيرة في ملف المصريين في الخارج، حرصًا على عدم حصول المزيد من الخسائر في الأرواح.

وطالب عضو مجلس النواب في ائتلاف دعم مصر المهندس أمين مسعود، الحكومة بالإسراع في متابعة ملف ‏وفاة المواطن المصري السيد محمد مرسي الذي تعرّض لاعتداء في منطقة الزرقاء في الأردن الأسبوع الماضي، متسائلًا في طلب إحاطة قدّمه إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، كي يتوجه به إلى وزير الهجرة وشؤون المصريين في الخارج ووزير القوى العاملة، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه الواقعة الخطيرة للحفاظ على جميع حقوق هذا العامل المصري، مقدّمًا تعازيه الحارة إلى عائلة المتوفى وإلى الشعب المصري، وإدانته الكاملة لواقعة الضرب التي تعرّض لها العامل وأدّت إلى وفاته.

وأكد النائب مسعود، على ضرورة أن تتابع الحكومة جميع الإجراءات القانونية تجاه مرتكبي هذه الكارثة الخطيرة لتوقيع أقصى وأشد العقوبات ضد من ارتكبها حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث إضافة إلى سرعة نقل جثمان الفقيد إلى القاهرة.