اجتمع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مع "اوجوستو سيلفا"، وزير خارجية البرتغال، حيث تبادلا وجهات النظر حول مستجدات عدد من القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع في كل من سورية والعراق وليبيا واليمن.

وأعرب الأمين العام، عن تقديره للمواقف البرتغالية الداعمة للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية وتطلعه لاستمرار هذا الدعم خلال المرحلة المقبلة، بما في ذلك  عدم قبول انتخاب إسرائيل لعضوية مجلس الأمن الدولي للعامين ٢٠١٩ و٢٠٢٠ خلال الانتخابات المقرر عقدها بالجمعية العامة في العام المقبل، ومع الأخذ في الاعتبار الأواصر والروابط التاريخية والثقافية والحضارية القوية التي تربط البرتغال بالعالم العربي.

وحرص الوزير البرتغالي على التأكيد بدوره على استمرار مساندة بلاده للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وأشار أبو الغيط إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه البرتغال في تحقيق قدر أكبر من التفهم للأولويات والمواقف العربية في إطار الاتحاد الأوروبي، معرباً عن التطلع لعقد القمة العربية/ الأوروبية الأولى خلال الفترة القريبة المقبلة في ضوء تقدم مصر بطلب استضافة هذه القمة مع بداية عام ٢٠١٨ وهو ما أقرته القمة العربية الأخيرة والتي عقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس الماضي. 

وأضاف المتحدث أن اللقاء شهد أيضا تناول كيفية العمل على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الأمانة العامة للجامعة العربية والبرتغال في عام ٢٠٠٧، خاصة فيما يتعلق بآلية التشاور السياسي التي نصت المذكرة على إنشائها، مشيراً إلى أن الوزير البرتغالي وجه في هذا الصدد الدعوة للأمين العام لزيارة العاصمة البرتغالية لشبونة في إطار السعي لإعطاء زخم لعمل هذه الآلية.

وفي سياق آخر، افتتح وزير الخارجية سامح شكري اليوم الخميس، أعمال المنتدى المصري البرتغالي، بمشاركة وزير الخارجية البرلتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، والذي ينعقد علي هامش اجتماعات اللجنة المشتركة الأولي بين البلدين.

وأكد شكري على عمق العلاقات بين مصر والبرتغال، لا سيما في المجالين الاقتصادي والتجاري، مشيراً إلى أن الحكومتين تعملان من أجل تهيئة مناخ اقتصادي واستثماري جاذب لمجتمع الأعمال، لاسيما وأن  تيسير وتحسين الهيكل التشريعي المتعلق بتشجيع التجارة والاستثمار والنمو أمر أساسي في تعزيز العلاقات بين البلدين.

 وتناول شكري، مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية منذ عام 2014 بهدف تحقيق الانضباط المالي المطلوب، والتنمية المستدامة لضمان العدالة الاجتماعية، مبرزاً ما حققته خطة الإصلاح من نمو اقتصادي إيجابي بلغ 4.5٪ سنوياً. وفي إطار تشجيع الاستثمار، أكد شكري على أن الحكومة المصرية قامت بسلسلة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات والضمانات الاستثمارية، ووضع نظام مرن للترخيص وتخصيص الأراضي.

 ودعا شكري في كلمته الشركات والأفراد للاستثمار في مصر في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات، معرباً عن أمله في أن يفضي المنتدى إلى نتائج ملموسة لتعزيز التجارة والاستثمار تعكس الإرادة السياسية لكلا البلدين.