قررت الدائرة 11 جزاءات، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، السبت، برئاسة المستشار عبد الله عبد النبي نائب رئيس مجلس الدولة، قبول دعوى إضافة نسبة الـ80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وذكرت الدعوى رقم 16384 لسنة 70 ق المُقامة من البدري فرغلي، ضد رئيس الوزراء بصفته، أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية دأبت على عدم إعادة تسوية معاش المحالين لبلوغهم سن الستين، على أساس إضافة نسبة الـ80% من قيمة الخمس علاوات إلى أجرهم المتغير.

وجاء في الدعوى، أن الهيئة ملتزمة بالوفاء بالتزاماتها المقررة قانونا، كاملة، بالنسبة للمؤمّن عليهم والمستحقة حتى لو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه في الهيئة، وذلك نفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 33 لسنة 52 ق دستورية الذي نشر بتاريخ 23 يونيو/ حزيران 2005، كما أوضحت الدعوى، أن الهدف منها تخفيف الأعباء على أرباب المعاشات، الأمر الذي يدفعهم لامتناع المطعون ضدهم إلى تكبيدهم نفقات إقامة قضايا، والبقاء سنوات في أروقة المحاكم، وقد توافيهم المنية دون ضمها ويتركون لأسرهم "معاش ملاليم".

وأوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بأحقية كل أصحاب المعاشات في 80% من العلاوات الاجتماعية التي صدرت أثناء وجودهم في الخدمة ولم تضاف إلى الأجر المتغير، وطالبت بضرورة استعادة كل صاحب معاش للعلاوات دون اللجوء إلى القضاء، طبقا للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 2005، بأحقية أصحاب المعاشات في استعادة هذه العلاوات، ولكن هيئة التأمينات الاجتماعية ووزارة التضامن رفضوا تعميم هذا الحكم.

من جانبه، رحّب البدري فرغلي بالحكم، وقال لـ"مصر اليوم"، إن حكم محكمة القضاء الإداري جاء انتصارًا لأصحاب المعاشات الذين باتوا يعانون من صعوبة في العيش الكريم بسبب ارتفاع الأسعار الكبير، بينما تظل دخولهم منخفضة بشكل كبير ولا تساعد على تحقيق متطلبات الحياة.