قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، برفض طعن النيابة العامة على قرار جهاز الكسب غير المشروع، بحفظ التحقيقات مع رجل الأعمال محمد أبوالعينين، وذالك لعدم ثبوت جناية الكسب غير المشروع في حقه، وقرّر جهاز الكسب غير المشروع، في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حفظ التحقيقات مع أبو العينين في اتهامه بالكسب غير المشروع مما دفع النيابة العامة للطعن على القرار، وأوكل النائب العام أحد المحامين العموم بالطعن على القرار أمام محكمة الجنايات، طالبًا إلغائه وتقديم محمد أبوالعينين إلى المحاكمة الجنائية.

وقدّمت النيابة العامة مذكرة بأسباب طعنها، فقررت محكمة الجنايات حجز القضية، لجلسة النطق بالحكم الأحد، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر، وجاء في أسباب قرارها :أن المادة 15 من القانون 62 لعام 1975 في شأن الكسب غير المشروع جعلت اختصاص النائب العام وحده دون غيره بالطعن على هذا القرار خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره.

وأضافت : "أنه كان الثابت للمحكمة أن المقرر بالطعن طعن على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع، بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية وقام بالتوقيع على تقرير الطعن بتوقيع غير مقروء يستحيل معه معرفة صاحبه وصفته، وعما إذا كان هو المحامي العام الصادر له توكيل بالطعن من النائب العام من عدمه".

وتابعت: "إنه لايغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة، فعلاً مادام لم يثبت بالتقرير مايدل على هذه الصفة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات، التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونًا".

وأشارت إلى أنه لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج غير مستمد منه الأمر، الذي يبين منه أن التقرير بالاستئناف جاء غفلا من بيان اختصاص المقرر، فهو والعدم سواء و يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، يُذكر أن محمد أبوالعينين ،  من مواليد محافظة الجيزة عام 1951 ، تخرج من كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1973 ، أسس أول مصنع لسيراميك في الشرق الأوسط ، تحت اسم شركة " سيراميكا كيلوباترا" ، ويُعد " أبو العينين " ، أحد أقطاب الحزب الوطني ، الحزب الحاكم في مصر خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك ، قبل أن يتم حّله إثر ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 .

وهو برلماني سابق لأكثر من دورة ، وشغل من قبل رئيس لجنة الصناعة والطاقة في البرلمان ، وبعد أيام قليلة من تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك من حكم البلاد ، وجهت النيابة العامة في مصر ، اتهامات لأبوالعينين ، بالاشتراك في قتل المتظاهرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ " موقعة الجمل " ، كما وُجهات اتهامات له في عدد من قضايا الفساد المالي .