كشفت مصادر أمنية في وزارة الداخلية المصرية، أن الدراسة الأمنية لحملة إزالة التعديات في جزيرة الوراق التي شنتها السلطات، لم تكن مكتملة أو وافية، مشيرة إلى أن هناك تحقيقًا إداريًا تجريه أجهزة رقابية في وزار ة الداخلية مع مسؤولي الأمن في الجيزة للوقوف على فاعلية الدراسة الأمنية. وقالت المصادر أن اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وجه قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لإجراء تحقيق في الواقعة، لتقييم الحملة الأمنية.

وتتضمن حملة تنفيذ قرارات الإزالة بوجه عام إجراء دراسة عن توقع مقاومة قد ينتج عنها سقوط إصابات أو ضحايا أو وقوع تلفيات، وتخضع لتحقيق فوري من قبل الوزارة، ما دامت هناك خسائر، ولا يعني بالضرورة إدانة أي من المسؤولين الأمنيين. وأكدت المصادر أن قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة يحقق في عدم الإشارة في تقارير الدراسة الأمنية عن حيازة مثيري الشغب أسلحة نارية غير مرخصة، تسببت في وقوع إصابات كبيرة في صفوف قوات الأمن، والتحقيق في عدم استهداف الجزيرة بحملات ومأموريات تمهيدية قبل الحملة المكبرة، لتجريد مثيري الشغب من الأسلحة النارية غير المرخصة وضبطهم.

وقالت المصادر إن الدراسة الأمنية الموضوعة لتنفيذ قرارات إزالة التعديات في قرية جزيرة الوراق، كانت وافية وعملت على محورين هما طبيعة المنطقة الجغرافية المنعزلة للجزيرة، ونوعية المواطنين المستهدفين بقرارات الإزالة، لكن عنصر المفاجأة في التنفيذ لم يكن ممكنا خاصة وأن الطريق الوحيد للوصول إلى الجزيرة هي المراكب النهرية عبر النيل وهو ما أفقد الحملة الأمنية عنصر المفاجأة ".

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت القبض على 10 من أهالي منطقة الوراق، خلال الاشتباكات التي درات رحاها مع قوات الأمن أثناء تنفيذ حملة لإزالة التعديات بالجزيرة، والتي أسفرت عن مقتل مواطن وإصابة 56 من الشرطة والمدنيين بينهم لوائي شرطة.