جرت تحت قبة البرلمان المصري اليوم الثلاثاء، أحد أقوى المواجهات "الحكومية النيابية"، في لجنة القوى العاملة، التي حضرها وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، في وجود رئيس اللجنة النائب البارز جبالي المراغي، وحشد من أعضاء البرلمان، للاستماع إلى خطط الوزير لإنقاذ عشرات المصانع المتوقفة والشركات الخاسرة، وعشرات الآلاف من العمال المتأثرين بتردي الأحوال.

رصد "مصر اليوم" وقائع الاجتماع من خلال التواجد في مقر اللجنة، والذي سيطرت عليه أجواء مشحونة وسجال حاد تكرر بين الوزير وممثلي الحكومة وبين النواب، الذين كان من بينهم ممثلي المعارضة النيابية بتكتل 25-30 البرلماني، وبدأ الوزير حديثه بأنه يملك خطط تفصيلية للتطوير، أعدها خبراء عالميين شاركوا دوائر الحكومة في تقدير موقف القطاعات الخاسرة، وتجهيز الحلول والبدائل.

توفيق قال أنه مطلوب منه اجتماع شهري يعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراجعة ما تعهد به الوزير والأطقم المساعدة له، وأنه من أجل ذلك رصد تداعي ثلاثة قطاعات أساسية يعمل بها ما يزيد عن 57 ألف عامل مصري، في "الغزل والنسيج، الحديد والصلب، الحلج والاقطان، مستغربا من أن تلك القطاعات تعمل بمصانع معداتها تعود للقرن التاسع عشر، وهو ما وصفه بـ"الأمر غير المعقول".

وتابع: أن هناك في البلاد 26 شركة كبرى خاسرة من إجمالي 128 شركة، وتلك الكيانات الخاسرة تمثل 90% من إجمالي الخسائر بمبالغ تتكبدها وصلت إلى 7.5 مليار جنيه، وأنه لا ينوي ضمن سياساته إغلاق تلك الشركات أو تشريد عمالها، مشيرا إلى أنه تفاجئ بصبر وجلد العمال في تلك المصانع، ممن صبروا على أكثر الأحوال سوءا.

وأوضح أن أول الخطط التي لديه تتمثل في "دمج" العديد من الشركات والمصانع، ما يوفر الطاقة، ويوقف إهدار ونزيف الأموال، ومد 11 شركة بدلا من 26 بمعدات حديثة بالكامل تزيد من الإنتاجية، بالإضافة لأعمال سياسة التغيير في رؤساء مجالس الإدارات ممن ظل بعضهم في منصبه 18 عاما كاملة.

وأمطر النواب بعدها الوزير بأسئلة عن تعيينه لرجال أعمال في مناصب حكومية بشركات قطاع الأعمال، ما يعد تضارب للمصالح، وهو ما صار بشأنه النواب الذين طلبوا من الوزير نفى ذلك، ليفاجئوا بأنه يؤكد الأمر ويثبت صحة التسريبات بشأن اختيار كبار رجال الأعمال من ممثلي الأسواق الخاصة في مناصب تمكنهم من منافسة أنفسهم في القطاع الحكومي.

الوزير اعتبر أن الحكومة تحتاج إلى الكفاءات وأن هناك تشريعات تمنع مبدأ تعارض المصالح، وأنه حال كان هناك قرارات حتمية يخرج هؤلاء عن تمثيلهم لأنفسهم في السوق الخاص، قائلا: البلد كلها تسير وفقا لهذا المبدأ، ولذلك هناك قوانين للحوكمة ومنع تضارب المصالح، وسنسعى لتحييد أية نوايا أو مساعي لدى تلك الأسماء عن اتخاذهم للقرارات.

بعدها هاجم النائب هيثم الحريري سياسات قال إن الحكومة تطبقها منذ التسعينات متمثلة في التفريط في الشركات بمجرد أن تترنح، وطرحها للبيع واستيلاء البعض عليها ممن يقوموا بإغلاقها وبالتالي تدمير الصناعة المصرية، من خلال الخصخصة التي بدأت بنسب ضئيلة 5% ووصلت إلى 50% وهو أمر غير معقول.

وتابع الحريري، أنه بغض النظر عن وعود الوزير الجديد والتي لا تختلف عن سابقيها، إلا أنه يجب زيادة عدد الشركات والمصانع لا أن يتم تخفيضها، وهو ما أبدى بشأنه الوزير تفهمًا وقبولًا.