تقدَّم المحامي سمير صبري ، ببلاغ عاجل إلى نيابة أمن الدولة العُليا ، ضد الرئيس المعزول محمد مرسي ، مُطالباً بإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ. وجاء في البلاغ أنه "ثابت يقيناً أن المعزول محمد مرسي هو المُحرض الأول لكل العمليات الخسيسة، والتي كان آخرها العمليات الحقيرة في كنيستي مارجرجس في طنطا ومارمرقس في الإسكندرية، والتي سقط فيها عشرات من الشهداء والمصابين".

وأضاف البلاغ أن "عمليات متطرفة خسيسة يتعرَّض لها الوطن راح ضحيتها أبرياء وسالت فيها دماء طاهرة وشردت أسر وتيتم أطفال وترملت زوجات وزادت هذه العمليات المتطرفة بعد إن أطاح الشعب المصري العظيم بالمتخابر محمد مرسي وعصابته ، كان للمتخابر محمد مرسي دور في تفشي العنف في البلاد عبر إجراءات عدة، بينها قرارات العفو عن محكوم عليهم بقضايا إرهاب، وذلك خلال عهده الذي استمر عامًا اسود فقط قبل أن يتم عزله إثر احتجاجات شعبية حاشدة".

وتابع:" أن مرسي، الذي حكم البلاد بقبضة "إخوانية" من 30 حزيران/يونيو 2012 إلى 3 تموز/يوليو 2013، أصدر نحو 8 قرارات عفو عن حولي 2500 محكوم عليهم في قضايا تطرف وتهريب أسلحة إلى سيناء، واغتيالات لقيادات أمنية وغيرها من التهم الخطيرة ومن بين المُعفى عنهم قيادات في جماعة الإخوان ، التي حظرها العهد الجديد وصنفها جماعة محظورة، وشخصيات متطرفة تنتمي إلى جماعات أخرى، متورطة في هجمات متطرفة أوقعت عشرات القتلى وتسببت في إضرار اقتصادية هائلة للبلاد".

وأشار المحامي صبري إلى أن "معظم الشخصيات التي عفى عنها مرسي، سارعت عقب إطلاق سراحها إلى العودة إلى التطرف، وحتى كان لبعضها دور في إطلاق جماعات متشددة، استهدفت بأعمالها المتطرفة قوات الجيش والشرطة والمدنيين، وأضرت بالسياحة كان يدرك جيداً أن عهده في الحكم لن يطول".

وأكد:" أن محمد مرسي استغل سلطته في العفو عن 523 سجيناً بينهم عدد كبير من عناصر الجماعات الإسلامية وعناصر تنظيم الجهاد وعناصر متطرفة كانوا يقضون عقوبات بين السجن والإعدام في قضايا كبيرة وخطيرة ومن بينهم متهمون في قضايا تجارة المخدرات والسلاح والحقيقة التي لا يختلف عليها أحد أن قرارات العفو الرئاسي غير المسبوقة التي أصدرها محمد مرسي عن المتطرفيين المحكوم عليهم في قضايا تمس الأمن القومي للبلاد تعد بمثابة تعد صارخ على حق القصاص لارتكاب هؤلاء جرائم قتل وتفجيرات متطرفة أودت بحياة الأبرياء من مواطني هذا البلد".

وختم المحامي صبري بلاغه بالقول "إن قرارات محمد مرسي بالعفو عن العناصر المتطرفة رفضها الأمن العام ، إلا أن محمد مرسي كان يرغب في تكوين جيش من العناصر المتطرفة لحماية نظام حكم جماعة الإخوان".