قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الأحد، بإعدام ١١ متهمًا شنقًا، كما عاقبت ١٤ آخرين بالسجن المؤبد، ومتهم قاصر بالسجن ١٠ سنوات، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والقتل والشروع فيه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الجيزة المتطرفة". وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

واعتلت المحكمة المنصة وأعلنت أنه بعد الاطلاع على قانون العقوبات، حكمت المحكمة بمعاقبة كل من أحمد شريف، وإبراهيم محمد (هارب)، وعمر خالد (هارب)، وعمر حقي، وشهرته غندور (هارب)، ورفعت طلعت، ومحمد وجيه، وأيمن علي (هارب)، وعبد الرحمن محمد، وعبد الرحمن مصطفى، وإيهاب عبد المجيد، ومحمد نور الدين، بالإعدام شنقًا لما أسند إليهم، كما عاقبت المتهم القاصر محمود محمد محمود محمد، بالسجن لمدة 10 سنوات. وعاقبت ١٤ آخرين، وهم جعفر إبراهيم خليل عمر، ومحمد صباحي السيد، وعمرو فؤاد أحمد، وشهرته عمرو الصعيدي، وخالد عمر السيد خطاب، وعلي عبد الرؤوف علي، وتامر حسني عبد الحميد، ومحمد حلمي الشيمي، ومعوض صلاح، وأحمد محمد حمزة رشوان، وسيد كامل حداد، وثروت محفوظ الشريف، ومحمد عبدالرازق عبد الحافظ، وحسن عبد الرازق عبد الحافظ، ومحمود عبد الله، بالسجن المؤبد لما نسب إليهم من تهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، عدا القاصر، وألزمتهم المحكمة متضامنين بأداء تعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف جنيه جنيه للمدعي بالحق المدني.

ويذكر أن النيابة أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات، منها تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة، وإمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية منها مفرقعات وألعاب نارية وأدوات ومقرات تنظيمية، والمشاركة في تجمهر الغرض منه ارتكاب جناية القتل وتخريب الممتلكات العامة والشروع في قتل ضابط في الإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، بعد أن ألقوا عليه زجاجة "مولوتوف" حارقة، والشروع في قتل ضابط في الأمن المركزي، وتخريب سيارة شرطة، وسرقة أسلحة شرطية وصنع مفرقعات شديدة الانفجار.