اجتمعت اللجنة الفرعية، المشكلة من لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، لمتابعة تنفيذ إستراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، لعرض وزارة المال لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، بحضور ممثلي وزارت "المال والتخطيط والتعاون الدولي"، الذين أكدوا أن الوزارة تعمل حاليًا على التحول إلى النظام المميكن في عملها ومعاملاتها المالية، وأن العمل حاليًا يسير بالتوازي بين الورقي والمميكن.

وقال ممثلو "المال"، إنه جرى إلغاء نظام الشيكات الحكومية "موازنة دولة" والتعامل حاليًا بنظام الدفع الإلكتروني؛ حفاظًا على موارد الدولة، وأن الهدف الرئيسي عمل إحكام وانضباط مالي وعدم وجود تجاوزات، وعن هدف الاجتماع المخصص لعرض وزارة المال لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية، أكدوا أن الهدف من الاجتماع وجود نظام قوي لإدارة المالية العامة في الدولة، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تحسين موارد الدولة، وأن أي دولة ليكون لديها نظام إدارة مالية عامة قوي لابد أن يكون لديها تنافسًا اقتصاديًا قويًا.

وأوضح ممثل وزارة المال، أنه توجد وحدة تنبؤ وتوقع منوط بها معرفة أثر التغيرات وتأثيرها على الموازنة، مثل التنبؤ بوجود إصلاحات مستقبلًا لخلق نظام قوي لإدارة المالية العامة، كما أن الهدف تحسين نطاق الموازنة "أن تكون هناك شمولية للموازنة لتشمل كل موارد الدولة"، مشيرًا إلى أنه ضمن الإصلاحات تطبيق موازنة البرامج والأداء، كما أن هذا النظام يهف لتبادل المعلومات والتواصل الجيد مع الوزارات التي لها علاقة وارتباط قوي بالموازنة مثل التخطيط والتعاون الدولي.

 وفي هذا الإطار، يقول الدكتور عبدالخالق فاروق، مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية،لـ"مصر اليوم" إن النظام الإلكتروني الجديد ينقل المجتمع من مجتمع نقدي يتعامل بالشيكات الورقية إلى مجتمع إلكتروني، وهو أحد الأهداف الرئيسية للمجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويوفر كفاءة في منظومة الصرف.

 

وأبرز فاروق، أن النظام المميكن يعمل وفق برامج محددة وضعت له، لذلك من شأنة تقليل الأخطاء أو الفساد البشري، كما أنه يساعد على توفير عنصر الوقت، فتصبح العمليات أكثر سرعة ودقة، مضيفًا أن التحول من النظام الورقي إلى النظام يواكب جهود الدولة الرامية لزيادة الشفافية المالية والدمج المالي بما يتيح تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

 بدوره، أشار الدكتور مختار شريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، لـ"مصر اليوم" إلى أنه يجب تطبيق النظام المميكن، على المؤسسات الحكومية أولًا ثم القطاعات الخاصة، موضحًا أن التعامل المميكن يأتي تنفيذًا لتوصيات مؤتمر الشمول المالي، كما أنه يوفر الوقت، لتصبح العمليات أسرع كما أنه يقلل من الأخطاء البشرية، ويعمل على تقليل الفساد الإداري الموجود.

 وأضاف شريف، أن تحول وزارة المال إلى النظام المميكن في عملها ومعاملاتها المالية، يعني بدء وقف التعامل بالشيكات الحكومية لجميع أجهزة الدولة والصناديق والحسابات الخاصة، والتحول إلى نظام المدفوعات الإلكترونية والعمل بنظام الخزانة الموحد المتمثل في دمج الحسابات الخاصة بوزارة المال ومصالحها في البنك المركزي.