نشر موقع "ذا إنترسبت" الأميركي تقريرًا مُفصّلًا عن المصري محمد عبدالله عمران والمعتقل في أحد السجون الأميركية، وبحسب الموقع، فقد تمكنت "هيئة الإنفاذ لشؤون الهجرة والديوان في الولايات المتحدة" من توقيف "عمران" في أغسطس/أب 2012 من مقر عمله في نيو هامبشاير، بموجب مذكرة توقيف لتجاوز إقامته مدة تأشيرته السياحية.

ولم تقف قضية عبد الله عمران عند هذا الحد، فمع التحقيقات ادعى "عمران" بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول تجنيده كمخبر، وزعم بأن حاسبه الشخصي يحتوي على تعليمات لبناء أسلحة دمار شامل، والتي لم تسفر أبدًا عن أي تهم، كما ادعى حصوله على الجنسية الأميركية، والتي تم رفضها في وقت لاحق، والعديد من الدعاوى القضائية التي اتهم "عمران" فيها الحكومة الأميركية بسوء المعاملة.

وأشار الموقع إلى أنه في العام 2015، أُدين عمران ,بتهمة الهروب من محاولتين لترحيله بعد مقاومته لعناصر "هيئة الإنفاذ لشؤون الهجرة" لترحيله عبر الرحلات الجوية التجارية من مطار الإسكندرية الدولي في لويزيانا، وفي كلتا المحاولتين، أُتهم عبد الله عمران برفض الصعود على متن الطائرة، وبعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر، نُقل إلى مركز احتجاز تابع لسلطات الهجرة في لويزيانا.

وقال الموقع الأميركي "في حين أنه من غير الواضح عدد الأشخاص الذين ما زالوا رهن الاعتقال لدى سلطات الهجرة والجمارك الأميركية بعد مقاومة الترحيل، فإن قضية عبد الله عمران ضمن القضية الأوسع نطاقًا والمتعلقة باحتجاز المهاجرين من دون أجل مسمى، فعبدالله عمران من بين مجموعة من المهاجرين المعتقلين حُكم عليهم بأحكام متفاوتة وبعضهم لم توجه اليه تهم، وبحسب الموقع فقد رفضت "هيئة الإنفاذ لشؤون الهجرة" تقديم بيانات محدثة بشأن عدد الأشخاص المحتجزين إلى الأبد.