أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أن الموقف العربي لم يتغير تجاه الأزمة القطرية، وأن الرباعي المقاطع لها "مصر والإمارات والسعودية والبحرين"، لديها استعداد للحوار مع الدوحة بشرط إعلانها عن وقف تمويل الإرهاب.

 وقال أبو زيد في لقاء مع عدد من المحررين الدبلوماسيين، الثلاثاء، إن هناك اهتمام متزايد من الأطراف الدولية بأزمة الرباعي العربي مع قطر، موضحا أن دول الرباعي العربي حريصة على التنسيق والتشاور في المواقف المشتركة في التعامل مع قطر. وشدد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن المسلك القطري منذ البداية لا يعبر عن أي رغبة في الاستجابة للمطالب، وينطوي على درجة عالية من الإنكار، مؤكدا أنه لا تنازل ولا تراجع عن مطالب الدول العربية من قطر.

وأضاف أبوزيد "أن مصر بدأت ترأس مجلس الأمن اليوم ولمدة شهر، وهي الرئاسة الثانية خلال عضوية مصر في المجلس ولديها مقترحات ومبادرات مهمة لطرحها، وتعمل مع أعضاء مجلس الأمن، استصدار قرار يتعلق بمنع حصول الإرهابيين على السلاح، وتحت البند الخاص بتهديددات السلم والأمن الناتجة عن التهديدات الإرهابية، ويمثل أول مرة لتعامل المجتمع الدولي مع حصول الإرهابيين على السلاح، وهو يمثل رسالة خاصة لمجلس الأمن، بضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، وهو ما يتزامن ايضا مع رئاسة مصر للجنة مكافحة الارهاب، ويعكس الجدية التي تتعامل بها مصر مع مسألة مكافحة الإرهاب.

وأوضح أن مصر طرحت مبادرة عقد جلسة نقاش عام مول، تقييم منظومة العقوبات ولجان العقوبات في مجلس الامن وهذه المنظومة موجودة منذ سنوات طويلة، ومطلوب اعادة تقييم مدى فعالية تلك العقوبات، للاستماع إلى تجارب الدول الأخرى التي مرت بعقوبات في السابق أو فرضتها.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أن مصر تبذل جهود لتقريب وجهات النظر بين دول حوض النيل، والتأكيد على عدد من المبادئ، منها إخطار الدول باي مشروعات تنتوى أي دولة تنفيذها. وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن مصر جمدت انشطتها في دول حوض النيل عقب توقيع عدد من الدول على اتفاقية عنتيبى، مشيرًا إلى وجود مانحين دوليين يتعاملون مع مبادرة حوض النيل اطار به عوار وليس جامعا لكل دول حوض النيل، موضحًا أن الاتحاد الأوروبي طرح مشروع للتعاون يقدر بـ ٣ مليون يورو مع مبادرة حوض النيل، للقيام بدراسات لمشروعات ذات المنفعة المشتركة بين دول حوض النيل، وأن مصر أوضحت معارضتها قيام الاتحاد الأوروبي بهذا التوجه، ما يمكن أن يخلق انقسام وهو ما عبرت عنه مصر خلال لقاءاته مع فيدريكا موغرينى في بروكسل.

وبيّن أبو زيد أن مصر لا تعارض اقامة لي مشروعات في حوض النيل، موضحا ان مصر سلمت الاتحاد الأوروبي وثيقة تحمل مبادئ راسخة لدى مصر، داعيا لعدم التعامل من قبل الاتحاد الأوروبي بازدواجية مع مبادئ راسخة في القانون الدولي، تلتزم بها دول الاتحاد الأوروبي.