تمكّن رجال هيئة الرقابة الإدارية المصرية، من توقيف رئيس مكتب توثيق الشهر العقاري في الخانكة و3 من موظفي مديرية المساحة في القليوبية لتلاعبهم في الدفاتر المساحية والتزوير في إجراءات نقل ملكية قطعة أرض لأحد الأشخاص المتعدين على أرض مساحتها 7 أفدنة وقيمتها نحو 147 مليون جنيه مملوكة لهيئة الأوقاف المصرية. وبعرض المتهمين على نيابة الأموال العامة، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات. يأتي ذلك تزامناً مع الحرب التي تخوضها الدولة المصرية، خلال الظرف الراهن، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة الفساد الذي ابتليت به مؤسسات الدولة.

وبرّز اسم هيئة الرقابة الإدارية المصرية، خلال الأيام الأخيرة الماضية، بعد واقعة توقيف المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "الرشوة الكبرى"، المتهم فيها أمين عام المشتريات في مجلس الدولة، جمال اللبان، والأمين العام السابق للمجلس، المستشار وائل شلبي، الذي مات منتحراً، داخل محبسه، بعدما خضّع للتحقيقات واسعة تجاوزت الـ 6 ساعات أمام نيابة أمن الدولة، عجز فيها عن نفي الاتهامات الموجهة له .
 
وهيئة الرقابة الإدارية أحد أجهزة الرقابة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية وتمارس مهامها طبقاً للقانون رقم 54 لسنة 1964 ولها حق الإطلاع والتحفظ على البيانات والمستندات بالجهات وترفع تقاريرها بنتيجة تحرياتها وأبحاثها ومقترحاتها إلى رئيس الوزراء، والوزراء والمحافظين وكذا جهات التحقيق المختصة لاتخاذ ما يرونه بشأنها. وتلعب هيئة الرقابة الإدارية، دوراً كبيراً في مكافحة الفساد داخل مؤسسات الدولة، وسبق وإن أعلنت في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي عن توقيف أكبر شبكة دولية للاتجار في الأعضاء البشرية داخل مصر. وتستغل الشبكة ، الظروف الاقتصادية لبعض المصريين للإتجار في أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية زهيدة في حين يحصلون هم على مبالغ مالية باهظة.
 
وتختص هيئة الرقابة الإدارية طبقاً لقانون إنشائها رقم 54 لسنة 1964 بالآتي ؛ بحث وتحرى أسـباب القصور في العمل والإنتاج وإقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي ​تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وإقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافيه لتحقيق الغرض منها ،و الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والفنية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها.
 
كما تختص هيئة الرقابة الإدارية، بالكشف وضبط الجرائم الجنائية التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة آداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وبحث الشكاوى التي يقدمها المواطنون عن مخالفة القوانين أو الإهمال في آداء واجبات الوظيفة ومقترحاتهم فيما يترائى لهم أو يلمسونه بقصد تحسين الخدمات وإنتظام سير العمل وسرعة إنجازه، وبحــث ودراســة مــا تنشــره الصحافــة مـــن شكاوى أو تحقيقات صحافية تتناول نواحي الإهمال أو الاستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة في هذه النواحي.