وافق مجلس النواب المصري بجلسته، وبأغلبية أعضائه، على التغيير الوزاري الجديد الذي أرسله رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، في خطاب للبرلمان، وشمل التعديل تعيين اللواء أبوبكر الجندي وزيرا للتنمية المحلية، و ايناس عبد الدايم وزيرا للثقافة، ورانيا المشاط وزيرا للسياحة، وخالد محمد علي، وزيرا لقطاع الأعمال.

وعاصم عبد الحميد، نائبا لوزير الإسكان للتخطيط العمراني، بالإضافة لعمله كنائب للتخطيط العمراني.كما شملت التعديلات تعيين الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبا لوزير الصحة والسكان، فيما يقود الوزارة الحالية شريف اسماعيل.

وتلقى نواب البرلمان رسالة من الأمين العام للمجلس، المستشار أحمد سعد الدين، جاء نصها: "قرر الأستاذ الدكتور رئيس المجلس دعوة المجلس للانعقاد لجلسة عامة الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الأحد القادم 14-1-2018، وذلك قبل الجلسة المحددة لانعقاده سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، فالمرجو من السادة الأعضاء أهمية الحضور".

وتنص المادة 277 من لائحة البرلمان: "جلسات المجلس علنية، وتُعقد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، إلا إذا قرر المجلس غير ذلك، ويجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفى هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة ويخطِر به أعضاء المجلس، ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة إذا طرأ ما يدعو إلى ذلك، أو بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء".

وشهدت حكومة إسماعيل تعديلين محدودين، الأول في 23 مارس/آذار 2016، وشمل 11 حقيبة وزارية، هي: المالية، والسياحة، والآثار، والقوى العاملة، والموارد المائية والري، والعدل، والاستثمار، والتموين، والنقل، والطيران وقطاع الأعمال العام، وأقر البرلمان التعديل الثاني في جلسته العامة الثلاثاء 14 فبراير، وتضمن تعيين 4 نواب للوزراء، 3 منهم لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونائب لوزير التخطيط والمتابعة، بينما شملت قائمة الحقائب التي شهدت تغييرا وزارات: الزراعة والتموين والتنمية المحلية والاستثمار والتخطيط والتعليم والنقل والتعليم العالي.