برّأت محكمة يونانية، اليوم الثلاثاء، تسعة مصريين متهمين بالتسبب في واحد من أخطر حوادث غرق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في اليوم الأول من محاكمتهم.وقال قاضي محكمة كالاماتا (جنوب) إن المحكمة "تعلن تبرئة المتهمين التسعة" وإسقاط كل التهم الموجهة إليهم لعدم الاختصاص.

جاء ذلك بعد مرور حوالي عام على غرق سفينة الصيد الذي خلف أكثر من 80 قتيلاً وحوالي 600 مفقود، وواجه المتهمون التسعة على أثره تهمة "تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى المنطقة" والتسبب بـ"القتل نتيجة الإهمال"، كما واجهوا عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة "الانتماء إلى منظمة إجرامية"، وهم رهن الحبس الاحتياطي منذ 11 شهرا تقريبا.
وقال أحدهم خلال الجلسة "كنت في المستشفى، بالكاد نجوت من غرق السفينة ووجدت نفسي متهماً لا أعرف السبب"، بينما أشار آخر إلى أنه دفع للمهربين 150 ألف جنيه مصري (حوالي 2950 يورو) كلفة هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا.
وقال ثالث "لقد بعت كل ممتلكاتي للقيام بهذه الرحلة، أريد مساعدة عائلتي. لا أعرف سبب وجودي في السجن".
وبدأت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، محاكمة تسعة مصريين في جنوب اليونان، بتهمة التسبب في غرق سفينة أسفر عن مقتل مئات المهاجرين، وأحدث صدمة في عمليات حماية الحدود واللجوء للاتحاد الأوروبي.
ويواجه المتهمون، وأغلبهم في العشرينات من العمر، عقوبة السجن مدى الحياة في حال إدانتهم بتهم جنائية تتعلق بغرق سفينة الصيد "أدريانا" في 14 يونيو/ حزيران الماضي.
وتقول منظمات حقوقية دولية إن حقهم في محاكمة عادلة مهدد، حيث يواجهون محاكمة قبل انتهاء التحقيق في مزاعم بأن عناصر خفر السواحل اليونانيين ربما أفسدوا محاولة الإنقاذ.

ويعتقد أن أكثر من 500 شخص غرقوا على متن سفينة الصيد، التي كانت في طريقها من ليبيا إلى إيطاليا.
وفي أعقاب الحادث، تم إنقاذ 104 أشخاص معظمهم مهاجرون من سوريا وباكستان ومصر، كما انتشلت 82 جثة.
واشتبكت شرطة مكافحة الشغب في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، مع مجموعة صغيرة من المتظاهرين الذين تجمعوا أمام المحكمة، واعتقلت شخصين.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حادث غرق السفينة قبالة الساحل الجنوبي لليونان بـ "المروع".
وجدد حادث السفينة الضغط على الحكومات الأوروبية لحماية حياة المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يحاولون الوصول إلى القارة العجوز مع استمرار ارتفاع العدد السنوي للمسافرين بشكل غير قانوني عبر البحر المتوسط.
ويمثل محامون من منظمات حقوقية يونانية المصريين التسعة، والذين ينكرون ضلوعهم في اتهامات بتهريب البشر.

وتقول السلطات اليونانية إن بعض الناجين استطاعوا التعرف على المتهمين، وأن لوائح الاتهام مبنية على شهاداتهم.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

البرلمان البريطاني يقرّ قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا

خفر السواحل اليوناني ينقذ 74 مهاجرًا غير شرعي قرب جزيرة جافدوس